«اقتصاد مصر» يسجل نموًا 5.3% في الربع الثاني.. وتوقعات ببلوغ 5.2% بنهاية العام المالي الحالي

فينتك جيت: ريهام علي

استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري سجل أعلى معدل نمو خلال الفترة، حيث ارتفع إلى 5.3%، وهي الزيادة الأكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.

وأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري نحو 5.2%، بزيادة قدرها 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات خطة العام التي كانت تُقدر وصول معدل النمو إلى 4.5%.

وأشار رستم إلى أن هذا التحسن انعكس على سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات التشغيل بين الإناث لتصل إلى 21.7% مقابل 18.5% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التشغيل بين الذكور انخفاضًا طفيفًا لتسجل 70.8% مقابل 71.3%، مع تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني إلى 6.2%.

وأضاف أن هذا الأداء جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي دعمت استقرار الاقتصاد الكلي وعززت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.

وأوضح الوزير أن عددًا من الأنشطة الاقتصادية الداعمة للتشغيل حققت معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط قناة السويس نموًا بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق 14.6%، والصناعة غير البترولية 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة 7.1%، والنقل والتخزين 6.4%، والكهرباء 5.6%، والصحة 4.6%، والتعليم 3.3%.

ولفت إلى أن نشاط الصناعة غير البترولية كان المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي، بإضافة نحو 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3%، مدفوعًا بنجاح سياسات التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

كما أشار إلى استمرار نشاط المطاعم والفنادق في تحقيق نمو قوي، في ظل زيادة أعداد السائحين حيث استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس تنامي جاذبية المقصد السياحي المصري عالميًا.

وأكد رستم أن النمو المرتفع في نشاط البنوك بنسبة 10.73% والتأمين بمعدل 12.85% أسهم في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسع في الخدمات المصرفية والتأمينية.

وأوضح أن نشاط قناة السويس شهد بداية تعافٍ جزئي خلال الربع الثاني مع تحسن الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، إلى جانب جهود الهيئة لتشجيع حركة الملاحة.

وخلال العرض، أشار الوزير إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز، في ظل تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج، فضلًا عن توفير التسهيلات اللازمة للشركاء الأجانب وسداد جزء كبير من مستحقاتهم خلال العام المالي الجاري.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تطلق منصة رقمية موحدة لخدمات قطاع الأداء الاقتصادي
• «قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر»: فرص لتعزيز الحياة اليومية وتطوير الاقتصاد