«الضرائب المصرية»: حوافز وتسهيلات ضريبية للمشروعات والتجارة الإلكترونية وفق قانون 6 لسنة 2025

فينتك جيت: ريهام علي

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن المحاسبة الضريبية لأنشطة التجارة الإلكترونية تخضع لنفس القواعد المنظمة للأنشطة التقليدية، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والذي يستهدف تشجيع دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الصغيرة.

وأوضحت المصلحة أن الانضمام إلى منظومة التيسيرات الضريبية يتطلب التزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، على أن تتم المحاسبة الضريبية وفقًا لحجم الأعمال السنوي وبحسب النسب التي يحددها القانون، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط الإجراءات.

وأشارت إلى أن القانون يتضمن حزمة من الإعفاءات والتيسيرات، من بينها عدم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة لمدة تصل إلى خمس سنوات قبل تاريخ تقديم طلب الانضمام، والإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود التأسيس، إضافة إلى الإعفاء من الضرائب والرسوم على عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.

كما يشمل القانون إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، فضلًا عن إعفاء توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكامه، في خطوة تستهدف دعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار.
ودعت مصلحة الضرائب الراغبين في الاستفسار إلى التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية أو التواصل عبر البريد الإلكتروني e.commerce@eta.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن 16395 للحصول على مزيد من المعلومات حول إجراءات الانضمام والاستفادة من التيسيرات المتاحة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «جمعية الضرائب المصرية» تطالب برفع حد الإعفاء من القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه وتوسيع مزايا المشروعات الصغيرة إلى 30 مليون جنيه
• «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» في قمة «رايز أب»: نعمل على نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة وصناع المحتوى دون فحص لمدة 5 سنوات