«الحكومة المصرية» تستهدف إعداد خريطة صناعية متكاملة للفرص الاستثمارية وقاعدة بيانات للإنتاج واحتياجات الأسواق

فنتيك جيت: ريهام علي 

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الحكومة المصرية تستهدف إعداد خريطة صناعية متكاملة تشتمل على مختلف الفرص الاستثمارية وقطاعاتها، إلى جانب السعي لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات وتطوير منظومة الصناعة والعمل على إزالة المعوقات، بما يسهم في تمكين المستثمرين من ضخ المزيد من الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض رؤية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة.

وأوضح الوزير أن خارطة الطريق تتضمن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، مع التركيز على القطاعات الحيوية، إلى جانب التوسع في ميكنة إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي وتحسين التعامل مع المستثمرين، وتفعيل أنظمة متابعة الأداء بمختلف الجهات التابعة للوزارة.

وأشار إلى العمل على تعزيز معايير قياس الأداء لرصد مدى التقدم في تنفيذ الأهداف، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء وتطوير خمس صناعات كبرى بالتوازي مع خمس صناعات مغذية لكل منها، بالشراكة مع شركات عالمية وإقليمية، وفق معايير التنافسية والقدرة التصديرية ومراعاة الجوانب الاجتماعية واللوجستية.

كما استعرض وزير الصناعة رؤية الوزارة لزيادة الصادرات غير البترولية، من خلال التوسع في برامج التدريب المهني لتأهيل الكوادر وسد فجوات سوق العمل، وتعزيز إنتاج منتجات تنافسية، ودعم الصناعات المغذية والوسيطة، ورفع كفاءة الجهات الرقابية لضمان جودة المنتجات، فضلاً عن التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة الحكومة، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في تحقيق دفعة قوية للقطاع، مع استمرار تقديم التيسيرات لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن الحكومة تواصل العمل على عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية للاستماع إلى مقترحات القطاع الخاص ودعم جهود تطوير الصناعة، إلى جانب التوسع في الشراكات مع الشركات العالمية وتحديد الفرص التصديرية الواعدة وتطوير الصناعات الخضراء وتأهيل العمالة الفنية.

روابط ذات صلة:

«الحكومة المصرية» تعزّز التكامل الاقتصادي والدبلوماسي لجذب الاستثمار الأجنبي وتسريع التنمية