الديون الحكومية في العالم تقفز إلى 348 تريليون دولار بنهاية 2025

فينتك جيت: وكالات

سجل الدين العالمي قفزة قياسية جديدة بنهاية عام 2025 ليصل إلى 348 تريليون دولار، بعد زيادة سنوية بلغت نحو 29 تريليون دولار، في أسرع وتيرة نمو منذ الطفرة التي شهدها العالم خلال جائحة كورونا.
وأظهرت بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي أن الحكومات كانت المحرك الرئيسي للارتفاع، بعدما استحوذت على أكثر من 10 تريليونات دولار من إجمالي الزيادة، فيما جاءت الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو مسؤولة عن نحو ثلاثة أرباع القفزة المسجلة خلال العام.

وبحسب التقرير، أصبحت دورة الدين العالمية مدفوعة بشكل أكبر بالعجوزات المالية المستمرة في الاقتصادات الكبرى، بدلًا من الأسر أو الشركات، في ظل استيعاب أسواق السندات إصدارات قياسية من الديون مع بداية العام.

ورغم تضخم الأرقام، تراجعت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف لتسجل نحو 308% في 2025، مدعومة بأداء الاقتصادات المتقدمة.

في المقابل، واصلت الأسواق الناشئة تسجيل ارتفاع في نسب المديونية لتتجاوز 235% من الناتج، وهو مستوى قياسي يعكس تصاعد الضغوط التمويلية.

وبلغ الدين الحكومي عالميًا نحو 106.7 تريليونات دولار بنهاية 2025، مقارنة بـ96.3 تريليون دولار في نهاية العام السابق. كما وصل دين الشركات غير المالية إلى 100.6 تريليون دولار، بينما ارتفعت ديون الأسر بوتيرة أبطأ إلى 64.6 تريليون دولار.

وسجلت الأسواق المتقدمة إجمالي ديون بنحو 231.7 تريليون دولار، فيما بلغت ديون الأسواق الناشئة 116.6 تريليون دولار، وكلاهما عند مستويات غير مسبوقة.

ديون القطاع الخاص

ويعكس هذا التحول تراجعًا نسبيًا في ديون القطاع الخاص مقارنة بذروة الجائحة، مقابل استمرار توسع الدين العام، ما يزيد من حساسية الموازنات الحكومية لتقلبات أسعار الفائدة وتغيرات شهية المستثمرين تجاه السندات السيادية.

وشهد يناير 2026 واحدة من أقوى بدايات العام من حيث إصدارات السندات الحكومية، مع تسارع الدول لتأمين احتياجاتها التمويلية مبكرًا مستفيدة من استمرار الطلب القوي.

كما واصلت الشركات، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، تكثيف الاقتراض لتمويل استثمارات كبرى، بما في ذلك مراكز بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومشروعات أمن الطاقة والبنية التحتية.

وتشير التقديرات إلى أن النمو العالمي قد يبلغ نحو 3.3% خلال 2026، وهو معدل مستقر لكنه غير كافٍ لخفض مستويات الدين سريعًا. وإذا استمر الاقتراض بالوتيرة نفسها، فقد تعود نسب الدين إلى الناتج للارتفاع، خاصة في الأسواق الناشئة التي تواجه استحقاقات إعادة تمويل تتجاوز 9 تريليونات دولار خلال العام، مقابل أكثر من 20 تريليون دولار في الاقتصادات المتقدمة.

وفي ظل استمرار العجوزات المالية وارتفاع احتياجات إعادة التمويل، من المرجح أن تبقى مستويات الدين العالمي قرب أعلى مستوياتها التاريخية، مع تزايد أهمية قرارات السياسة المالية في رسم مسار الاستقرار الاقتصادي العالمي خلال المرحلة المقبلة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/6owp