«مصر» تُطلق منظومة تحقق رقمية متقدمة للأجانب عبر جواز السفر الإلكتروني وفق معايير

فينتك جيت: ريهام علي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل بعض أحكام القرار رقم 140 لسنة 2023 بشأن تنظيم الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة الرقمية ورفع كفاءة منظومة الامتثال داخل القطاع.
ونُشر القرار في الوقائع المصرية، ليؤكد توجه الهيئة نحو تحديث الإطار التنظيمي بما يتماشى مع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وترسيخ بيئة تشغيل رقمية أكثر أمانًا وموثوقية.

آلية تحقق متكاملة للأجانب عبر E-Passport

وتضمن التعديل استحداث آلية متخصصة للتحقق من الهوية الرقمية للأجانب باستخدام جواز السفر الإلكتروني (E-Passport) كمستند رسمي لإثبات الشخصية، بما يسمح بإتمام إجراءات التعرف على العميل إلكترونيًا دون الحاجة للحضور الفعلي.
ونص القرار على ضرورة قراءة البيانات الرقمية المخزنة داخل الشريحة الإلكترونية (Smart Chip) لجواز السفر باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) عبر جهاز محمول بحوزة العميل، مع تفعيل آلية التحقق من خلال كلمة مرور لمرة واحدة (OTP) لضمان تأمين عملية النفاذ إلى البيانات.

التحقق وفق معايير ICAO الدولية

كما ألزم القرار بمطابقة البيانات المستخرجة من الشريحة الإلكترونية مع البيانات الواردة في المنطقة المقروءة آليًا (MRZ)، والتحقق من صحة الوثيقة وفقًا للمعايير المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).
وشملت منظومة التحقق عدة مستويات تأمينية متقدمة، أبرزها:
التوثيق السلبي (Passive Authentication): التحقق من التوقيع الرقمي لبيانات الوثيقة (SOD) ومطابقته مع شهادات التأمين الإلكترونية (CSCA) الصادرة عن الدولة المُصدِرة للجواز، لضمان سلامة البيانات وعدم العبث بها.
التوثيق النشط (Active/Chip Authentication): التأكد من أصالة الشريحة الإلكترونية ومنع استنساخها أو نسخ بياناتها وفق بروتوكولات الأمان الدولية.
التحقق البيومتري: مطابقة الصورة الملتقطة لحظيًا مع الصورة المخزنة داخل الشريحة، مع تطبيق اختبار الحيوية (Liveness Detection) لمنع انتحال الهوية باستخدام صور أو مقاطع مسجلة.

دعم الثقة وتسريع المعاملات الرقمية

ويعكس القرار توجه الهيئة نحو تطوير منظومة التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC)، وتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، لا سيما في التعامل مع العملاء الأجانب، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال التحقق الرقمي.
ومن المقرر بدء العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، في إطار مساعي الهيئة لتسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الشمول المالي بأعلى درجات الأمان والحوكمة.