«مجلس النواب المصري» يوافق على رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية إلى 100 ألف جنيه

فينتك جيت: مصطفى عيد

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار هشام بدوي، مبدئيًا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال جلسة شهدت استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور محمد سليمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأوضح النائب محمد سليمان أن مشروع القانون جاء تماشيًا مع نص المادة (38) من الدستور، ومعالجة للسلبيات التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون الحالي، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين، سواء عند تقديم الإقرارات الضريبية أو عند سداد الضريبة ومقابل التأخير، إضافة إلى سعي الدولة لميكنة الإجراءات في ضوء التحول الرقمي وحوكمة منظومة الضريبة.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف حماية المسكن الخاص وتعزيز البعد الاجتماعي للضريبة من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي، وتحسين إجراءات الحصر والتقدير والطعن، وإدماج التكنولوجيا الحديثة لتسهيل التحصيل وتقليل التعقيدات الإجرائية، بما يعزز العدالة والشفافية ويوازن بين المصلحة العامة وحقوق المواطنين.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وأضاف سليمان أن اللجنة أقرّت رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه بدلاً من 50 ألفًا، وإعادة صياغة المادة الثالثة لتوسيع دائرة المستفيدين من الحوافز، بما في ذلك التجاوز عن مقابل التأخير لمن قام بالسداد قبل تاريخ العمل بالقانون، مع تمديد مهلة السداد إلى ستة أشهر بدلًا من ثلاثة.

كما تم استحداث المادة (14 مكررا) لمنح المكلفين “حافزًا ضريبيًا” بخصم من الضريبة المستحقة عند تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد القانونية، بنسبة 25% للعقارات المستعملة في السكن و10% للعقارات غير السكنية، بالإضافة إلى السماح للوزير بإقرار خصم يصل إلى 5% عند السداد تحت الحساب السنوي.

وأفاد سليمان بأن المادة (27 مكررا) الجديدة تنظم أحوال الرد عند سداد الضريبة أو مقابل التأخير، بما يضمن عدالة الضريبة وعدم الإضرار بالمكلفين، ويحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• مجلس النواب المصري يعقد جلسته العامة في الرابعة عصراً لحسم التعديل الوزاري
• فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري 13 سبتمبر المقبل