«الضرائب المصرية» و«الإيداع والقيد المركزي» توقعان مذكرة لتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية لغير المقيمين

فينتك جيت: ريهام علي

وقعت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبدالعال، والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي ممثلة في ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، مذكرة تفاهم لتنظيم إجراءات المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية للمستثمرين غير المقيمين.

وأكدت رشا عبدالعال أن المذكرة تمثل خطوة محورية في إطار توجيهات وزير المالية بتنظيم المعاملة الضريبية للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، وعلى رأسها الصكوك السيادية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار واليقين الضريبي للمستثمرين غير المقيمين.

وأوضحت أن المذكرة تأتي في ضوء التوسع الذي تشهده الدولة في استخدام الصكوك السيادية كأداة تمويلية مهمة، وحرص الحكومة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الدوليين، خاصة المهتمين بأدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يتطلب إطارًا ضريبيًا واضحًا ومنضبطًا وسهل التطبيق.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تُعد امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي قائم بين الجانبين، حيث سبق توقيع مذكرة تفاهم في مايو 2023 لتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد سندات الخزانة للمستثمرين غير المقيمين، أعقبها توقيع ملحق في أغسطس 2024 لتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة، ليتم استكمال هذا المسار بتوسيع نطاق التعاون ليشمل الصكوك السيادية.

وأشارت إلى أن المذكرة تستهدف تنظيم إجراءات استصدار الرأي الفني بشأن المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية، وتحديد القواعد المنظمة لتطبيق أحكام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية. كما تضمنت تحديد المستندات المطلوبة للاستفادة من نسب الضريبة الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، مع وضع آليات مرنة للتعامل في حال تعذر تقديم شهادة إقامة، وتنظيم تقديم طلبات الرأي الفني.

آليات واضحة لرد فروق الضريبة

وأكدت أن المذكرة أتاحت آليات واضحة لرد فروق الضريبة بعد استيفاء المستندات المطلوبة، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز الثقة لدى المستثمرين غير المقيمين، كما تضمنت تقديم طلب مجمع يوضح كافة أنواع الأوراق المالية الحكومية التي يستثمر فيها الممول، على أن تصدر الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية الرأي الفني بعد استكمال المستندات، بما يضمن سرعة البت والشفافية والالتزام بالقواعد الضريبية.

وأضافت أن هذا الإطار الإجرائي يسهم في تقليل زمن المعاملات وتوفير وضوح أكبر لكافة الأطراف المعنية، سواء المستثمرين أو الجهات المنفذة، ويعزز مناخ التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، مؤكدة أن توقيع المذكرة يعكس التزام المصلحة بتطوير السياسات والإجراءات الضريبية وفق أفضل الممارسات الدولية، ومواكبة التطورات المتسارعة في أسواق المال وأدوات التمويل الحديثة.

واختتمت رئيس المصلحة تصريحها بالتأكيد على استمرار مصلحة الضرائب المصرية في تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الثقة في السوق المالي المصري ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن جانب الحضور، شارك من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبدالرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب، كما حضر من مصلحة الضرائب المصرية الدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس المصلحة، وعبداللطيف عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية لرسم تنمية الموارد والدمغة، والدكتورة عفاف إبراهيم معاون رئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الضرائب المصرية»: حوافز وتسهيلات ضريبية للمشروعات والتجارة الإلكترونية وفق قانون 6 لسنة 2025
• «جمعية الضرائب المصرية» تطالب برفع حد الإعفاء من القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه وتوسيع مزايا المشروعات الصغيرة إلى 30 مليون جنيه