استمرار النزاع حول عوائد العملات المستقرة يهدد تمرير قانون السوق الأمريكي للعملات الرقمية

فنتيك جيت: منار أسامة

توقع خبراء استثماريون أن البنوك الأمريكية قد تخسر في النهاية معركتها القانونية والسياسية حول عوائد العملات المستقرة. في حين أن استمرار النزاع لفترة طويلة قد يعرقل تمرير مشروع قانون ينظم هيكل السوق الرقمي في الولايات المتحدة.

وفقًا لملاحظات تحليلية صادرة عن مجموعة أبحاث في واشنطن، فإن البنوك تواجه صعوبة في الدفاع عن موقفها المعارض لدفع المستهلكين عوائد على عملات مستقرة، وهو موقف قد يكون غير قابل للاستدامة سياسيًا. ومع ذلك، فإن هذه المعركة القانونية والسياسية قد تمتد بما يكفي لتؤجل أو تعرقل تمرير مشروع قانون “CLARITY” لتنظيم سوق العملات المشفرة.

ويأتي الجدل الحالي يأتي بعد صدور مقترح من مكتب مراقب العملة، الجهة المنظمة للبنوك الوطنية الأمريكية. لتنفيذ أحكام قانون “GENIUS” الذي أقر العام الماضي. المقترح ينص على منع شركات إصدار العملات المستقرة من دفع فوائد مباشرة على هذه العملات. كما يفترض أن أي ترتيبات خارجية لدفع العوائد من قبل أطراف ثالثة قد تُعتبر غير قانونية إذا كانت تتم بالتنسيق مع الشركة الأم أو كيانات مرتبطة بها.

مقترح مكتب مراقب العملة

ويشير المحللون إلى أن مقترح مكتب مراقب العملة قد لا يكون كافيًا للبنوك ما لم يتم فرض حظر صريح على المنصات الرقمية لدفع عوائد على العملات المستقرة. كما أن هناك مخاطر عدم اليقين التنظيمي، إذ قد يعاد النظر في المقترح بعد فترة التعليقات العامة، أو قد تلجأ المنصات إلى تعديل عقودها لتجنب الوقوع تحت القواعد المقترحة، أو حتى رفع دعاوى قضائية للطعن في التشريع بعد اعتماده.

وفي المقابل، أكد مسؤولو البنوك، مثل الرئيس التنفيذي لأحد أكبر البنوك الأمريكية، أن الهدف هو تحقيق “تكافؤ الفرص” بين المؤسسات المالية التقليدية وشركات العملات الرقمية. معتبرين أن دفع المنصات أو شركات الإصدار لعوائد شبيهة بالفوائد يجب أن يخضع لنفس اللوائح التي تخضع لها البنوك.
على الرغم من إمكانية الوصول إلى حل وسط بين القطاع المصرفي وصناعة العملات الرقمية، إلا أن التوقيت لا يزال غير مؤكد. ويظل مستقبل مشروع قانون هيكل سوق العملات الرقمية مرتبطًا بنتائج هذه المناقشات والمعارك السياسية والقضائية.

ويشار إلى أن التشريع المقترح يعتبر من أهم القوانين التي ستؤثر على صناعة العملات الرقمية في الولايات المتحدة. وقد يكون له تأثير كبير على أسواق العملات الرقمية والاستثمارات المرتبطة بها خلال النصف الثاني من العام.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «إعمار مصر للتنمية» توضح حقيقة النزاع التحكيمي مع «أرابتك مصر»
• «فيزا» تغلق وحدة الخدمات المصرفية المفتوحة في الولايات المتحدة بسبب النزاع على بيانات العملاء
• بعد 3 سنوات من النزاع القضائى..«اتصالات المغرب» و«إنوي» يعلنان عن شراكة استراتيجية