«الضرائب المصرية» توضح المعاملة الضريبية لأنشطة العمل الحر عبر الإنترنت

فينتك جيت: ريهام علي

أوضحت مصلحة الضرائب المصرية القواعد الضريبية المطبقة على مزاولي المهن الحرة والأنشطة التي تُمارس عبر الإنترنت، مثل التعليم الإلكتروني (E-Learning) والتدريب الشخصي (Life Coaching) والعمل الحر (Freelancing)، مؤكدة خضوع هذه الأنشطة لأحكام الباب الرابع من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته الخاص بإيرادات المهن غير التجارية.

وأشارت المصلحة إلى أنه يتم احتساب الضريبة على الدخل في حال إمساك الممول دفاتر وحسابات منتظمة وفقًا للإيرادات والمصروفات للوصول إلى صافي الإيراد الخاضع للضريبة. أما في حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة فيتم خصم 10% فقط من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.
كما أكدت ضرورة التزام الجهات والمنشآت التي تتعامل مع مزاولي المهن الحرة والمهن غير التجارية عبر الإنترنت بتطبيق أحكام المادة (70) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية

وأوضحت المصلحة أن قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2025 يسري على هذه الأنشطة، حيث تتم المحاسبة الضريبية وفقًا لحجم الأعمال السنوي.
وفيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، ذكرت المصلحة أن غالبية أنشطة العمل الحر تعد أنشطة مهنية يتم التسجيل بها منذ اليوم الأول لممارسة النشاط، وتخضع إيراداتها لضريبة الجدول بفئة 10%، بينما يكون السعر صفراً في حالة تصدير الخدمات.

وأضافت أنه في حال ارتباط النشاط بمنتج ملموس أو غير ملموس يتم بيعه، مثل تصميم وبيع برامج الموبايل أو الكمبيوتر، فإن الإيرادات في هذه الحالة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، ويكون حد التسجيل 500 ألف جنيه.
ودعت مصلحة الضرائب المصرية من لديهم استفسارات إلى التوجه إلى وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة أو التواصل عبر البريد الإلكتروني
e.commerce@eta.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن 16395 للحصول على مزيد من المعلومات.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الضرائب المصرية» و«الإيداع والقيد المركزي» توقعان مذكرة لتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية لغير المقيمين
• «الضرائب المصرية» توضح ضوابط احتساب المصروفات المشتركة لمزاولي التجارة الإلكترونية وصنّاع المحتوى
• «الضرائب المصرية»: حوافز وتسهيلات ضريبية للمشروعات والتجارة الإلكترونية وفق قانون 6 لسنة 2025