بروتوكول تعاون بين « التجارة الداخلية» و «الملكية الفكرية» لربط بيانات السجل التجاري وبراءات الاختراع والعلامات التجارية في مصر

فينتك جيت: ريهام علي

شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والجهاز المصري للملكية الفكرية في خطوة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي ودعم بيئة الاستثمار في مصر.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة رقمية مترابطة بين الجهات الحكومية. بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية. فضلًا عن دعم جهود حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز إنفاذ القانون داخل السوق المصري.

وينص البروتوكول على إتاحة البيانات ذات الصلة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشمل بيانات المنشآت. وطبيعة الأنشطة، والعناوين، والكيانات القانونية، بما يتيح للجهاز المصري للملكية الفكرية الاستفادة منها في دعم عمليات الفحص والتحقق وتعزيز حماية الحقوق المسجلة.
كما يتضمن البروتوكول إتاحة البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، وعلى رأسها براءات الاختراع، والعلامات التجارية. والتصميمات والنماذج الصناعية، وفقًا لما هو منشور في الجريدتين الرسميتين لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.

قاعدة بيانات موحدة

ويهدف هذا التكامل إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تسهم في الحد من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق المسجلة، وتدعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة وموثوقة. كما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المتعاملين مع الجانبين، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات. بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع في أنشطتهم داخل السوق المصري.

ومن المقرر تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات من خلال المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية، تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بما يضمن تأمين عمليات نقل المعلومات وحمايتها وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في إدارة البيانات.

ويعكس البروتوكول حرص الجانبين على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة إنفاذ القانون. خاصة فيما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير آليات العمل المؤسسي بين الجهتين، وتقديم نموذج ناجح لتكامل قواعد البيانات الحكومية. بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل جمهورية مصر العربية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• بنك «قناة السويس» ومجموعة «ألاميدا» للرعاية الصحية يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز التكامل بين الحلول المصرفية والرعاية الصحية
• بنك «بيت التمويل الكويتي مصر» ومنصة «EduGate» يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي للطلاب
• «القومي للمرأة» و «تنظيم الاتصالات» يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز تمكين المرأة رقميًا في مصر