حظر تقنيات «Anthropic» من سلاسل التوريد العسكرية.. واعتراض واسع من شركات التكنولوجيا على قرار البنتاغون

فنتيك جيت :منار أسامة 

تصاعدت الخلافات بين الحكومة الأمريكية وقطاع التكنولوجيا بعد اعتراض مجموعة من كبرى الشركات التقنية على قرار وزارة الدفاع الأمريكية اعتبار شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic خطرًا على سلاسل التوريد، محذرة من أن هذا التصنيف قد يهدد وصول الجيش الأمريكي إلى أحدث التقنيات والخدمات الرقمية.

وأرسلت منظمة Information Technology Industry Council، التي تمثل عددًا من أكبر شركات التكنولوجيا العالمية، رسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي Pete Hegseth تعرب فيها عن قلقها من استخدام هذا النوع من التصنيفات في نزاعات التوريد أو الخلافات التعاقدية، مؤكدة أن الخطوة قد تخلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات التي تقدم خدماتها للحكومة الأمريكية.

وتضم المنظمة شركات تكنولوجية عملاقة مثل Nvidia وAmazon وApple، وهي شركات تلعب دورًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية الرقمية والخدمات التقنية التي تعتمد عليها مؤسسات حكومية وعسكرية في الولايات المتحدة.

وجاءت هذه التطورات بعد قرار الرئيس الأمريكي Donald Trump حظر استخدام تقنيات شركة Anthropic داخل الوكالات الفيدرالية، مع منح المؤسسات الحكومية مهلة تصل إلى ستة أشهر للتخلص من أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة وإزالتها من أنظمتها وسلاسل التوريد المرتبطة بها.

كما أصدر وزير الدفاع تعليمات إلى المتعاقدين مع البنتاغون بضرورة إزالة أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة من مشاريعهم وأنظمتهم التقنية، ما دفع عددًا من الشركات الدفاعية إلى البدء في مراجعة استخدام هذه التقنيات في أنظمتها العسكرية والتكنولوجية.

ويعود القرار إلى خلاف بين الحكومة الأمريكية وشركة Anthropic بشأن الضوابط التقنية المعروفة بحواجز الأمان في أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، وعلى رأسها نظام Claude المستخدم في بعض التطبيقات المرتبطة بالمؤسسات الدفاعية.

وترى شركات التكنولوجيا أن تصنيف شركة أمريكية كخطر على سلاسل التوريد يمثل سابقة قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في سوق التكنولوجيا، كما قد يقوض قدرة الحكومة على الوصول إلى أفضل الحلول التقنية المتاحة من الشركات المحلية.

كما حذرت المنظمة من أن إزالة مكونات الذكاء الاصطناعي من الأنظمة الحكومية لن تكون عملية بسيطة، إذ تعتمد العديد من المنصات التقنية على حلول متكاملة يصعب تعديلها أو استبدالها بسرعة، ما قد يسبب تعقيدات تشغيلية وتأخيرًا في تنفيذ المشاريع التقنية المرتبطة بالمؤسسات الحكومية والعسكرية.

وأكدت شركات التكنولوجيا أن مثل هذه الإجراءات الاستثنائية يجب أن تُستخدم فقط في حالات الطوارئ أو عند وجود تهديدات أمنية واضحة، مشيرة إلى أن آليات التفاوض التقليدية واختيار مزودين بديلين تبقى الخيار الأنسب لحل النزاعات التعاقدية.

وتسلط هذه الأزمة الضوء على التوتر المتزايد بين الحكومة الأمريكية وشركات التكنولوجيا بشأن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات العسكرية، في وقت أصبحت فيه هذه التقنيات عنصرًا أساسيًا في البنية التحتية الرقمية للأمن والدفاع.