هيئة السوق المالية السعودية تقر تنظيم خدمات الاستشارات الاستثمارية الآلية «Robo-Advisory»

فنتيك جيت: مصطفى عيد 

أقرّ مجلس إدارة «هيئة السوق المالية» في المملكة العربية السعودية مشروع إطار تنظيمي جديد يهدف إلى تنظيم تقديم خدمات الاستشارات الاستثمارية الآلية (Robo-Advisory)، على أن يتم تقديم هذه الخدمات حصريًا من خلال الجهات المرخصة التي تملك تصاريح لمزاولة أنشطة إدارة الاستثمارات وإدارة الصناديق.

حصر الخدمات للجهات المرخصة واعتماد نتائج البيئة التنظيمية التجريبية

وأوضحت الهيئة، أن اعتماد الإطار التنظيمي الجديد جاء عقب تجارب تشغيلية تجريبية أجرتها شركات التقنية المالية المرخصة ضمن البيئة التنظيمية التجريبية للتقنية المالية (FinTech Regulatory Sandbox) في المملكة.

خوارزميات متقدمة لإدارة المحافظ الاستثمارية بناءً على البيانات الرقمية

وتعتمد خدمات الاستشارات الآلية على الخوارزميات والأدوات التكنولوجية المتقدمة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقًا، بما يتيح بناء محافظ استثمارية وإدارتها بصورة آلية اعتمادًا على البيانات والتحليلات الرقمية.

وتهدف اللائحة الجديدة إلى تعزيز كفاءة السوق المالية السعودية وتوسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة داخل المملكة باستخدام التقنيات الحديثة. إلى جانب توفير حلول استثمارية مبتكرة وفعالة للمستثمرين. وفتح قنوات استثمارية جديدة تلائم مختلف فئات المستثمرين. خصوصًا المستثمرين الأفراد.

وتتضمن الضوابط التنظيمية مجموعة من المتطلبات لضمان سلامة وكفاءة الخدمات المقدمة. حيث ألزمت الهيئة الجهات المرخصة بإشعارها مسبقًا بالاستراتيجيات المستخدمة في بناء المحافظ الاستثمارية وإدارتها، إضافة إلى أي تحديثات تطرأ عليها قبل طرحها للعملاء عبر المنصات الرقمية.

كما يتعين على المؤسسات إنشاء أنظمة رقابية وإجراءات تشغيلية لضمان موثوقية وكفاءة الخوارزميات والأدوات التقنية المستخدمة. مع إجراء اختبارات دورية للتحقق من فعاليتها قبل إتاحتها للعملاء بما لا يقل عن 10 أيام.

شروط تأهيل العملاء ومعايير الأوراق المالية المصدرة خارج المملكة

كما حددت اللوائح الجديدة شروطًا تتعلق بطبيعة العملاء المؤهلين للاستفادة من الخدمة. إذ يجب ألا تكون محافظهم الاستثمارية مركزة في أصل واحد أو أوراق مالية صادرة عن جهة إصدار واحدة.

وفي حال شملت الخدمة أوراقًا مالية صادرة أو مدرجة خارج المملكة. فيجب أن تكون تلك الأوراق خاضعة لإشراف جهة تنظيمية تطبق معايير لا تقل صرامة عن المعايير المعتمدة لدى هيئة السوق المالية السعودية.

وتفرض اللائحة كذلك متطلبات إفصاح تفصيلية. تشمل شرح الاستراتيجيات المستخدمة في بناء المحافظ الاستثمارية وإدارتها، ومعايير اختيار الأصول، وقواعد توزيع الاستثمارات. وآليات إعادة موازنة المحافظ.

كما تضمنت التعديلات مسؤوليات إضافية مرتبطة بالتسجيل الوظيفي. من بينها تسجيل مسؤول تقنية المعلومات المسؤول عن إدارة ومراقبة الأنظمة التقنية المستخدمة في تقديم الخدمة.

ويلزم الإطار التنظيمي الجهات المشاركة بالإفصاح عبر المنصات الرقمية التي تقدم من خلالها خدمات الاستشارات الآلية عن دور الخوارزميات وآليات عملها والمخاطر المرتبطة بها بطريقة واضحة وعادلة ودقيقة وغير مضللة. بما يتناسب مع تصنيف شرائح العملاء المستهدفة.

كما نصت اللوائح على ضرورة توثيق الأداء التاريخي للمحافظ الاستثمارية المدارة منذ إطلاقها. مع الإفصاح عن منهجية قياس الأداء والعوائد الإجمالية المتحققة بعد خصم التكاليف الفعلية. على أن يتم نشر هذه المعلومات عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للمؤسسات المشاركة.

نمو قياسي: الأصول المدارة عبر التقنية المالية في السعودية تقفز بنسبة 87%

وتشير البيانات إلى أن الأصول المدارة عبر منصات التقنية المالية المحلية في السعودية ارتفعت بنسبة 87% لتصل إلى 6.41 مليار ريال سعودي بنهاية الربع الرابع من عام 2025. مقارنة مع 3.43 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفع عدد المحافظ الاستثمارية بنسبة 40% ليبلغ 534,571 محفظة بنهاية الربع الرابع من 2025. مقابل 382,616 محفظة خلال الربع الرابع من عام 2024.

وكانت «هيئة السوق المالية» قد طرحت في أغسطس 2025. مشروع الإطار التنظيمي المقترح لخدمات الاستشارات الاستثمارية الآلية لاستطلاع آراء العموم والجهات المعنية قبل إقراره بصيغته النهائية.

روابط ذات صلة:

• «هيئة السوق المالية السعودية» تعلن إصدار ترخيص جديد للأعمال المالية مع استثمارات أجنبية تفوق 113 مليار دولار
• هيئة السوق المالية السعودية تُرخص لشركة «بدوة كابيتال» بمزاولة نشاط الترتيب في أعمال الأوراق المالية
• «منصة دينار» تحصل على رخصة هيئة السوق المالية السعودية لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق وحفظ الأوراق المالية