«الحكومة المصرية» تصدر بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لتسريع تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية

فنتيك جيت: ريهام علي 

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم إصدار بطاقات ضريبية مؤقتة لمدة 60 يومًا لتسريع إجراءات تأسيس الشركات والحد من الكيانات الوهمية، في إطار توجه الدولة لتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار.

إصدار بطاقات ضريبية لمدة 60 يوماً لتسريع تأسيس الشركات

وأوضح الوزير أن الحكومة تتحرك في أكثر من اتجاه لدفع مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين والمواطنين، مؤكدًا أن الدولة تدعم أي مبادرات وأفكار من شأنها تحفيز الإنتاج والاستثمار والتصدير ودفع حركة النشاط الاقتصادي، بما يسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية والضريبية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من المستثمرين بحضور سيف الخوانكي، المدير التنفيذي لمركز المشروعات الدولية الخاصة (CIPE)، حيث أشار إلى العمل على منظومة متطورة ومتكاملة للضرائب العقارية تعتمد على تبسيط وميكنة الإجراءات والتيسير على المواطنين.

تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية ورفع حد إعفاء السكن الخاص لـ 8 ملايين جنيه

وأوضح أنه سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية يتيح الإخطار وتقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني، كما سيتم السماح بالاكتفاء بتقديم إقرار واحد في حال تعدد العقارات المبنية والتعامل مع مأمورية واحدة فقط، مع رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه.

وأضاف الوزير أنه سيتم تقديم حافز ضريبي للتسجيل الطوعي بخصم 25% للوحدات السكنية و10% للأنشطة غير السكنية. إلى جانب إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية. ووضع سقف لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة في جميع الأحوال. مع السماح لأول مرة بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض الحالات الضرورية.

وأكد كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تستهدف تقديم مزيد من المساندة للشركاء الدائمين من مجتمع الأعمال. لافتًا إلى أن الإصلاحات الضريبية تنطلق من داخل مصلحة الضرائب المصرية.

استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز الاستثمار في البورصة

وأشار إلى أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. مع العمل بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية على وضع مزايا ضريبية جديدة لتشجيع قيد وتداول الشركات في السوق.

إطلاق “كارت تميز” وتوفير تمويلات ميسرة لأول 100 ألف ممول جديد

كما كشف الوزير عن إطلاق «كارت تميز» للعملاء المتميزين يمنحهم أولوية في تلقي الخدمات الضريبية مثل الفحص ورد الضريبة. إلى جانب توفير تمويلات ميسرة منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط.

وأوضح أنه سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية. مؤكدًا أنه لن يتم فرض ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المرتبطة بها بهدف دعم تجارة الترانزيت. مع العمل على تبسيط إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الصرف وتوفير السيولة للشركات.

إعفاء تجارة الترانزيت وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية لـ 5%

وأكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات. مع إتاحة الإخطار والسداد عبر التطبيق الإلكتروني.

كما أشار إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لدعم التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. إلى جانب السماح بتطبيق نظام المقاصة المركزي بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتسهيل سداد الالتزامات الضريبية.

وأضاف كجوك أنه سيتم تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية خلال العام الجاري. مع إصدار دليل إرشادي للخدمات المصدرة. كما سيتم قريبًا إصدار دليل قواعد الحجز الإداري.

وفي سياق متصل. أشار الوزير إلى إنشاء مجموعة عمل مشتركة تضم هيئة سلامة الغذاء ووزارتي الاستثمار والمالية لتوحيد معايير الإفراج الجمركي عن الحاويات. بالتوازي مع العمل مع وزارتي الاستثمار والصناعة واتحاد الصناعات لمراجعة بعض بنود التعريفة الجمركية.

تفعيل نظام المقاصة المركزي والفحص بالعينة وتوحيد معايير الإفراج الجمركي

من جانبه، أكد سيف الخوانكي أن مركز المشروعات الدولية الخاصة يعمل على دعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية من خلال مبادرات تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص. مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية تسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وخلال اللقاء، طرح المشاركون عددًا من التوصيات والمقترحات لتطوير المنظومة الضريبية. حيث أكد وزير المالية دراسة جميع التوصيات بعناية والعمل على وضع الآليات المناسبة لتنفيذها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الضريبية وتيسير الإجراءات أمام الممولين.

روابط ذات صلة:

• من التأسيس للتخارج..«الحكومة المصرية» تبحث تسريع إجراءات تنفيذ منصة الكيانات الاقتصادية
• الحكومة المصرية توحد إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص والتشغيل عبر «منصة الكيانات الاقتصادية»
• «الحكومة المصرية» توافق على مقترح «المركزي المصري» بتعديل قانون وكالة ضمان الصادرات والإستثمار