«جولدمان ساكس»: صدمة الحرب توقف نمو اقتصاد دول الخليج وتعطل الإنتاج يحول

فنتيك جيت : مصطفي عيد

كشف تقرير استراتيجي حديث صادر عن بنك الاستثمار الأمريكي «Goldman Sachs» عن تداعيات اقتصادية معقدة ومتشابكة للحرب المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ،وإيران من جهة أخرى، على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ،في وقت تتقاطع فيه مكاسب ارتفاع أسعار النفط مع مخاطر تعطل الإنتاج وتراجع النشاط الاقتصادي في قطاعات حيوية.

ويقدم التقرير، الذي أعده فريق الاقتصاديين لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) والذي حصلت بوابة التكنولوجيا المالية فينتك جيت FintechGate على نسخة منه ،قراءة تفصيلية لمسار الاقتصاد الخليجي في ظل سيناريوهات الصراع، مشيراً إلى أن المنطقة قد تحقق مكاسب مالية مؤقتة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. إلا أن تلك المكاسب قد تخفي وراءها تهديدات أكبر للنمو الاقتصادي والاستثمارات طويلة الأجل.

في قلب هذه التوقعات يقف مضيق هرمز، الممر البحري الأكثر حساسية في تجارة الطاقة العالمية. والذي يمر عبره ما يقرب من ثلث صادرات النفط المنقولة بحراً في العالم. ويشير التقرير إلى أن أي اضطراب في هذا الممر الاستراتيجي قد يعيد تشكيل موازين الاقتصاد الخليجي خلال فترة زمنية قصيرة.

وبحسب السيناريو الأساسي الذي تبناه «Goldman Sachs». يفترض البنك حدوث اضطراب مؤقت في تدفقات النفط عبر المضيق بحيث تتراجع إلى ما بين 10% و15% فقط من مستوياتها الطبيعية لمدة أسبوع واحد. قبل أن تبدأ في التعافي التدريجي على مدار نحو أربعة أسابيع لتعود إلى مستوياتها السابقة للنزاع. وفي ظل هذا السيناريو، يتوقع البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 76.6 دولاراً للبرميل خلال الربع الثاني من عام 2026. قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 72 دولاراً في الربع الثالث و70 دولاراً في الربع الرابع من العام ذاته.

لكن التقرير يؤكد أن تأثير هذا الاضطراب لن يكون متساوياً بين دول الخليج. إذ تختلف قدرة كل دولة على تجاوز اختناقات مضيق هرمز. وتبرز سلطنة عُمان كأقل الدول تعرضاً للمخاطر نظراً لوجود مرافق تصدير النفط الرئيسية لديها خارج المضيق، ما يمنحها هامش أمان أكبر في حال تعطل الملاحة.

أهم الدول تعرضاً للمخاطر نظراً لوجود مرافق تصدير النفط الرئيسية

أما السعودية، فتتمتع بقدرة لوجستية مهمة تسمح لها بتحويل ما يقارب 3 ملايين برميل يومياً من صادراتها النفطية بعيداً عن المضيق عبر خط الأنابيب الممتد إلى البحر الأحمر، وهو ما يعادل نحو ثلثي صادراتها التي تمر عادة عبر هرمز. كذلك تستطيع الإمارات إعادة توجيه نحو مليون برميل يومياً من صادراتها عبر ميناء الفجيرة على بحر العرب.

في المقابل، تبدو الكويت وقطر والبحرين الأكثر عرضة للصدمات. إذ تعتمد صادراتها النفطية بشكل شبه كامل على المرور عبر مضيق هرمز. دون امتلاك مسارات بديلة فعالة في حال تعطل الملاحة.

ورغم أن ارتفاع أسعار النفط قد يمنح هذه الاقتصادات دفعة مالية قصيرة الأجل. فإن التقرير يشدد على أن التداعيات على النمو الاقتصادي ستكون “سلبية بشكل واضح”. فالتوترات العسكرية وارتفاع مستويات المخاطر الجيوسياسية قد يؤديان إلى تباطؤ ملحوظ في النشاط الاقتصادي. ليس فقط في قطاع الطاقة. بل أيضاً في قطاعات غير نفطية تشكل ركائز أساسية لاستراتيجيات التنويع الاقتصادي في المنطقة.

وتشير التقديرات الجديدة إلى خفض كبير في توقعات النمو الاقتصادي لدول الخليج خلال عام 2026. فبالنسبة للسعودية، خفض البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2% إلى نحو 2.1%. كما تراجعت توقعات النمو في الإمارات من 4.6% إلى 1.8%. بينما انخفضت تقديرات النمو في قطر من 5.5% إلى 1.6%.

أما الكويت والبحرين، فقد تواجهان السيناريو الأكثر صعوبة، إذ يتوقع التقرير تحول الاقتصاد الكويتي من نمو متواضع قدره 1.3% إلى انكماش يصل إلى نحو 2.7%. في حين قد يتراجع اقتصاد البحرين من نمو بنسبة 2.7% إلى انكماش طفيف بنحو 0.5%.

ولا يقتصر التأثير على قطاع النفط وحده، إذ يتوقع «Goldman Sachs» أن يتراجع نمو الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج بنحو ثلاث نقاط مئوية في المتوسط. ويرجع ذلك إلى احتمال تعطل قطاعات الطيران والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات. إضافة إلى تراجع ثقة المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات. فضلاً عن المخاوف لدى العمالة الوافدة التي تشكل ركيزة مهمة في اقتصادات المنطقة.

ورغم هذه الصورة القاتمة للنمو. يشير التقرير إلى مفارقة اقتصادية لافتة؛ إذ يتوقع تحسناً في أوضاع المالية العامة والحسابات الجارية لمعظم دول الخليج خلال السيناريو الأساسي للصراع قصير الأجل. ويعزو المحللون ذلك إلى أن ارتفاع أسعار النفط – ما يعرف بـ “أثر السعر” – قد يتجاوز تأثير تراجع الكميات المصدرة – أو “أثر الحجم” – خلال الفترة القصيرة للنزاع.

وبناءً على ذلك، يتوقع البنك أن تتحسن الموازنات العامة في عدة دول خليجية. ففي قطر قد تتحول الميزانية إلى فائض يقدر بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت التوقعات تشير إلى عجز طفيف. كما قد يرتفع الفائض المالي في الإمارات من نحو 5.4% إلى 6.8% من الناتج المحلي.

وفي السعودية، قد يتقلص العجز المالي المتوقع من نحو 6% إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما قد يتراجع العجز في الكويت بشكل ملحوظ من 8.1% إلى نحو 4.4%.

أما على صعيد الحساب الجاري، فيتوقع التقرير أن تحقق معظم اقتصادات الخليج فوائض خارجية خلال العام الجاري. باستثناء السعودية التي قد تظل عند مستويات قريبة من التوازن. بينما قد تنضم البحرين وسلطنة عُمان إلى قائمة الدول ذات الفوائض في ميزان المعاملات الجارية.

لكن التحذير الأكبر في التقرير لا يتعلق بالأرقام قصيرة الأجل، بل بالتداعيات الاستراتيجية بعيدة المدى. فاستمرار الحرب لفترة طويلة قد يهدد خطط التحول الاقتصادي الطموحة التي تتبناها دول الخليج. مثل «رؤية السعودية 2030» أو الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات.

توسيع قطاعات السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية

هذه الخطط تعتمد بشكل كبير على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قطاعات السياحة والتكنولوجيا والخدمات المالية. وهي قطاعات تتطلب بيئة مستقرة نسبياً من الناحية الجيوسياسية. وفي حال ترسخت صورة المنطقة كمسرح دائم للصراعات العسكرية. فإن تدفقات الاستثمار العالمي قد تتجه إلى أسواق بديلة أكثر استقراراً.

كما يشير المحللون إلى أن قطاعات المستقبل مثل التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي والتصنيع المتطور تحتاج إلى استقرار طويل الأجل في سلاسل الإمداد وحركة رؤوس الأموال. وهو ما قد يصبح أكثر هشاشة في ظل صراع إقليمي ممتد.

ويختتم التقرير بتحذير واضح من عامل الزمن، مؤكداً أن التوقعات المالية الإيجابية الحالية تعتمد بشكل أساسي على افتراض أن تعطل الإمدادات النفطية سيكون مؤقتاً وقصير الأمد. أما إذا طال أمد الصراع أو استمر تعطيل الملاحة في مضيق هرمز لفترة طويلة. فإن معادلة الأسواق قد تنقلب بالكامل.

وفي سيناريو متشائم يفترض استمرار التعطل لفترة طويلة مع ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 100 دولار للبرميل. قد تواجه معظم دول الخليج – باستثناء السعودية وسلطنة عُمان – تدهوراً حاداً في أوضاعها المالية. ففي هذه الحالة قد ترتفع مستويات العجز في الميزانية الكويتية إلى مستويات تقترب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قد تعاني قطر والإمارات والبحرين من فجوات مالية كبيرة نتيجة توقف صادرات النفط والغاز عبر المضيق.

وبذلك يخلص تقرير «Goldman Sachs» إلى أن الحرب قد تمنح اقتصادات الخليج دفعة مالية مؤقتة عبر ارتفاع أسعار الطاقة، لكنها في الوقت ذاته تضع النمو الاقتصادي ومشروعات التحول الهيكلي في اختبار بالغ الصعوبة. وفي نهاية المطاف، سيظل مستقبل الاقتصاد الخليجي مرتبطاً بمدى سرعة احتواء الصراع وقدرة ممرات الطاقة الاستراتيجية على الصمود أمام تداعيات المواجهة العسكرية.