«باكستان» تُقر قانون الأصول الافتراضية وتُنشئ هيئة دائمة لتنظيم سوق العملات المشفرة

فنتيك جيت :منار أسامة

أقرّ البرلمان في باكستان قانون الأصول الافتراضية لعام 2026. في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العملات الرقمية بشكل رسمي. وتحويل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في البلاد إلى جهة اتحادية دائمة تتمتع بصلاحيات واسعة لترخيص ومراقبة شركات العملات المشفرة.

وبموجب القانون الجديد. أصبحت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في باكستان (PVARA) الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص لمزودي خدمات الأصول الرقمية. بما يشمل منصات التداول، وشركات حفظ الأصول الرقمية. والمؤسسات التي تسهّل إصدار الرموز الرقمية. كما تمتلك الهيئة صلاحيات تعليق أو سحب التراخيص ومراقبة امتثال الشركات للقواعد التنظيمية.

وينص التشريع الجديد على فرض عقوبات صارمة على أي نشاط متعلق بالعملات الرقمية يتم دون ترخيص رسمي. وتشمل هذه العقوبات غرامات قد تصل إلى 50 مليون روبية باكستانية. إضافة إلى السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات. كما يفرض القانون عقوبات منفصلة على عمليات الترويج أو طرح الأصول الافتراضية بشكل غير قانوني. قد تصل إلى غرامات تبلغ 179 ألف دولار مع عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات.

ويمنح القانون الهيئة التنظيمية صلاحية إنشاء مناطق خاصة للأصول الافتراضية داخل البلاد. بهدف جذب شركات البلوك تشين العالمية وتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المالية. ولم يتم حتى الآن تحديد مواقع هذه المناطق. لكن الحكومة ترى أنها قد تسهم في تحويل البلاد إلى مركز إقليمي لشركات العملات الرقمية.
وكانت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية قد تأسست في الأصل بقرار رئاسي صدر في يوليو 2025 كإجراء مؤقت لتنظيم القطاع. ومع إقرار القانون الجديد. أصبحت الهيئة مؤسسة قانونية دائمة لها صلاحية امتلاك الأصول. وإبرام العقود، وفرض قواعد الامتثال على الشركات العاملة في المجال.

كما يركز القانون على مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الرقمية. إذ يمنح الهيئة صلاحيات لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالعملات المشفرة. في إطار مواءمة الإطار التنظيمي في البلاد مع المعايير الدولية الخاصة بتنظيم الأصول الرقمية.

شركات العملات المشفرة الدولية

وفي إطار فتح السوق أمام الشركات العالمية، كانت الهيئة قد دعت شركات العملات المشفرة الدولية في سبتمبر 2025 إلى التقدم للحصول على تراخيص للعمل في السوق المحلية. التي يقدَّر عدد مستخدمي العملات الرقمية فيها بنحو 40 مليون مستخدم. واشترطت الهيئة أن تكون الشركات المتقدمة حاصلة على اعتراف أو ترخيص من جهات تنظيمية في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو سنغافورة.
كما تفرض القواعد الجديدة على الشركات الراغبة في العمل داخل السوق الباكستانية الالتزام بمتطلبات الحد الأدنى من رأس المال، إضافة إلى ضمان توافق الخدمات المقدمة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وذلك تحت إشراف لجنة من خبراء التمويل الإسلامي.

وخلال نهاية عام 2025، حصلت منصتا العملات الرقمية HTX وBinance على موافقات أولية من الهيئة التنظيمية لبدء إجراءات التسجيل في البلاد. وهو ما يسمح لهما بالامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال لدى وحدة المراقبة المالية، تمهيدًا للتقدم بطلبات الترخيص الكاملة. رغم أنهما غير مسموح لهما حتى الآن بتشغيل خدماتهما بشكل رسمي داخل السوق الباكستانية.

وتعكس هذه الخطوة توجه باكستان نحو وضع إطار قانوني واضح لتنظيم سوق الأصول الرقمية، في ظل النمو السريع لاستخدام العملات المشفرة عالميًا، ومحاولة الحكومات تحقيق توازن بين دعم الابتكار المالي وحماية النظام المالي من المخاطر المرتبطة بالقطاع.