الأكبر في التاريخ..«غرفة التطوير العقاري المصرية» تكشف عن عدد قياسي من الشركات

فينتك جيت: محمد نور
كشفت غرفة صناعة التطوير العقاري التابعة لـ اتحاد الصناعات المصرية عن تحقيق أعلى معدل انضمام لشركات جديدة في تاريخها خلال عام 2025، بعد انضمام 764 شركة كأعضاء دائمين، في أكبر زيادة سنوية منذ تأسيس الغرفة.

وأعلن طارق شكري، رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري. كما أن إجمالي عدد الشركات الأعضاء بالغرفة ارتفع إلى 2480 شركة بنهاية عام 2025، مقارنة بالأعوام السابقة. وهو ما يعكس اتساع قاعدة عضوية الغرفة وزيادة ثقة شركات التطوير العقاري في دورها التمثيلي داخل القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة الذي عُقد يوم الأربعاء 4 مارس 2026، بحضور عدد كبير من أعضاء الغرفة. حيث تم استعراض نتائج أعمال عام 2025 واعتماد المراكز المالية والحسابات الختامية لعامي 2024 و2025.

وأوضح شكري أن الزيادة الكبيرة في عدد الشركات المنضمة تعكس نجاح الاستراتيجية التي انتهجها مجلس إدارة الغرفة خلال الفترة الماضية. والتي ركزت على توسيع قاعدة العضوية وتعزيز التواصل مع الشركات العاملة في القطاع العقاري. إلى جانب العمل على نقل مطالب المطورين إلى الجهات الحكومية والعمل على حل التحديات التي تواجه السوق.

جلسات حوارية

وأشار إلى أن الغرفة كثفت خلال العام الماضي اجتماعاتها وجلساتها الحوارية مع مسؤولي الحكومة ووزارة الإسكان لبحث عدد من الملفات المهمة الخاصة بالقطاع العقاري. وهو ما أسفر عن مجموعة من التيسيرات والإجراءات الداعمة للمطورين.

ومن أبرز هذه التيسيرات تجديد خفض الفائدة بنسبة 15% على أقساط الأراضي لمدة عام إضافي اعتبارًا من مايو 2025 وحتى مايو 2026. إضافة إلى موافقة وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح المطورين العقاريين مهلة إضافية لمدة 6 أشهر على أقساط الأراضي في المدن الجديدة لتنفيذ المشروعات.

كما تضمنت الإجراءات منح المطورين زيادة بنسبة 10% في المسطحات البنائية لتعويض جزء من ارتفاع التكاليف. والسماح بتحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى غرف فندقية دون رسوم. كما إلى جانب تمديد مدة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة.

وشملت التيسيرات كذلك السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80%، بما يوفر مرونة مالية أكبر للشركات العقارية.
وأضاف رئيس الغرفة أن عام 2025 شهد أيضًا صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025 الخاص. بتحديد متوسط تكلفة إنشاء المتر المسطح من المباني في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تقنين وتشجيع البناء المرخص.

وأكد شكري أن الغرفة ستواصل العمل خلال الفترة المقبلة على دعم شركات التطوير العقاري وتوسيع قاعدة العضوية. مع استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لتذليل التحديات أمام الاستثمارات ودعم نمو السوق العقاري.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/f3qi