تقرير لـ«pitchbook»: حرب «إيران» تعيد رسم خريطة الطاقة العالمية وتدفع الأسعار نحو

فينتك جيت: مصطفى عيد

دخلت أسواق الطاقة العالمية مرحلة من الاضطراب الحاد عقب انطلاق عملية “الغضب الملحمي” (Operation Epic Fury)، وهي ضربات عسكرية منسقة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد أهداف داخل إيران، الأمر الذي أدى إلى قفزات فورية في أسعار النفط والغاز وأثار مخاوف من أزمة إمدادات هيكلية في السوق العالمية. وتشير تقارير صدرت في الخامس من مارس 2026 إلى أن هذا الصراع لم يكن مجرد حدث عسكري عابر، بل تحول إلى اختبار ضغط حقيقي كشف هشاشة البنية التحتية العالمية للطاقة بعد سنوات من نقص الاستثمارات الهيكلية في القطاع.

وبحسب تقرير لـ«pitchbook» سجلت أسعار الطاقة ارتفاعات سريعة فور بدء الهجمات، حيث قفز سعر خام برنت، وهو المعيار العالمي للنفط، بنسبة 8% ليصل إلى 78 دولاراً للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 11% مسجلاً 75 دولاراً للبرميل. ويحذر محللون من أن استمرار التصعيد العسكري قد يدفع أسعار برنت إلى تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يعيد إشعال موجة تضخم عالمية ويزيد من احتمالات تباطؤ النمو أو الدخول في ركود اقتصادي في عدد من الاقتصادات الكبرى.

وامتدت الاضطرابات سريعاً إلى سوق الغاز الطبيعي، إذ ارتفعت العقود الآجلة للغاز في مركز TTF الهولندي بنحو 30% لتصل إلى 12.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما قفز مؤشر JKM الآسيوي بنسبة 45% متجاوزاً 15 دولاراً، ما يفرض ضغوطاً إضافية على أوروبا وآسيا اللتين لا تزالان تتعاملان مع تداعيات نقص إمدادات الغاز الروسي منذ سنوات.

ويُعد مضيق هرمز العامل الأكثر حساسية في هذه الأزمة، إذ يمر عبره يومياً ما يقرب من 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم. وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق وهدد أي سفينة تحاول العبور، وهو ما أدى إلى تكدس نحو 750 سفينة تجارية في انتظار المرور، بما يمثل قرابة 10% من أسطول الحاويات العالمي. ورغم وجود مسارات بديلة مثل خط أنابيب شرق–غرب في السعودية وخط أنابيب أبوظبي، فإن قدرتهما الإجمالية البالغة 6.5 مليون برميل يومياً لا تعوض سوى نحو ثلث حجم التجارة المعتاد الذي يمر عبر المضيق، ما يترك الأسواق العالمية في مواجهة فجوة كبيرة في الإمدادات.

وتجاوزت تداعيات الصراع الحدود الإيرانية لتطال بنية الطاقة الإقليمية. فقد أغلقت شركة أرامكو السعودية مصفاة رأس تنورة، إحدى أكبر منشآت التكرير في المنطقة، كإجراء احترازي بعد اعتراض هجوم بطائرة مسيرة بالقرب من المنشأة. وفي تطور أكثر تأثيراً، أعلنت قطر تعليق إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بالكامل بعد تعرض منشآت مرتبطة بالقطاع لهجمات بطائرات مسيرة، وهو ما يمثل صدمة كبيرة للأسواق العالمية نظراً لأن قطر توفر نحو 20% من إمدادات الغاز المسال عالمياً. كما توقفت عمليات الإنتاج في بعض حقول الغاز الإسرائيلية، من بينها حقل ليفياثان الذي تديره شركة شيفرون، الأمر الذي زاد من حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة بحوض البحر المتوسط.

وفيما يتعلق بالإمدادات العالمية، يواجه تحالف أوبك+ ضغوطاً متزايدة في محاولة احتواء الأزمة. فبالرغم من تعهد التحالف بزيادة الإنتاج، إلا أن هذه الزيادة تعادلت فعلياً مع انخفاض قسري في إنتاج العراق بنحو 1.5 مليون برميل يومياً نتيجة صعوبات التصدير وامتلاء قدرات التخزين. وتشير البيانات إلى أن القدرة الإنتاجية الفائضة الفعلية لدى أوبك تتراوح بين 2.5 و3 ملايين برميل يومياً فقط، وهو مستوى أقل بكثير من التقديرات النظرية التي غالباً ما يتم تداولها والبالغة 5.3 مليون برميل يومياً.

ويضع هذا الوضع ضغوطاً كبيرة على كل من السعودية والإمارات لزيادة الإنتاج بهدف تحقيق استقرار نسبي في الأسواق. وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون استجابة قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذي بلغ إنتاجه نحو 13.7 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الأزمة، مع توقعات بارتفاع الإنتاج إذا استمرت الأسعار عند مستويات مرتفعة تشجع على زيادة الاستثمارات والحفر.

ويرى محللون أن تداعيات الحرب ستؤدي على الأرجح إلى تسريع وتيرة الاستثمار في قطاع النفط والغاز عالمياً، بغض النظر عن المسار العسكري للصراع. وتبرز الحاجة بشكل خاص إلى ضخ استثمارات جديدة في قطاع الاستكشاف والإنتاج (Upstream)، إضافة إلى خدمات حقول النفط وسلاسل الإمداد المرتبطة بها. كما تتزايد القناعة بأن الغاز الطبيعي سيظل أحد أهم روافد الطاقة في العقود المقبلة، مدعوماً بالتوسع في مشروعات البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتنامي في آسيا، إلى جانب الطلب المتزايد من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتبقى تطورات الأزمة مرهونة بمدة الصراع وأهدافه السياسية والعسكرية. ففي الوقت الذي يتوقع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تستمر العمليات العسكرية لفترة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع، تشير تقديرات إسرائيلية إلى احتمال استمرار الحملة لفترة أطول قد تمتد إلى أهداف أوسع تتعلق بتغيير موازين القوى داخل إيران.

وفي حال انتهى الصراع خلال فترة قصيرة، فمن المرجح أن تتراجع الأسعار تدريجياً، لكن مع بقاء علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة في الأسواق، وهو ما سيدفع العديد من الدول إلى تعزيز احتياطياتها الاستراتيجية والبحث عن طرق تجارة بديلة بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية. أما إذا طال أمد الصراع أو شهدت إيران حالة عدم استقرار سياسي، فقد يفقد السوق العالمي ما بين 1 إلى 2 مليون برميل يومياً من الإنتاج الإيراني على المدى الطويل، وهو ما سيجبر شركات الطاقة على توجيه استثمارات ضخمة نحو مناطق إنتاج بديلة مثل النفط الصخري في الولايات المتحدة ومشروعات المياه العميقة في غرب إفريقيا وغيانا.

وفي المحصلة، تمثل حرب إيران في عام 2026 نقطة تحول بارزة في تاريخ أسواق الطاقة العالمية، إذ كشفت أن سياسات الانضباط الرأسمالي والقلق من التحول إلى الطاقة النظيفة، والتي أدت إلى تراجع الاستثمارات في النفط والغاز خلال العقد الماضي، جعلت السوق العالمية أقل قدرة على امتصاص الصدمات الكبرى. ومن المتوقع أن تبقى إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة في إيران، وتأمين سلاسل الإمداد العالمية، من أبرز التحديات التي ستواجه الحكومات والمستثمرين خلال السنوات المقبلة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

قد تعجبك أيضاً

اللينك المختصرللمقال: https://fintechgate.net/hefb