«الضرائب المصرية»: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط للاستفادة من نظام المحاسبة المبسط للمشروعات حتى 20 مليون جنيه

فينتك جيت: ريهام علي

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الاستفادة من نظام المحاسبه المبسط للمشروعات التي حجم أعمالها اقل من عشرون مليون جنيه وفقا للقانون 6 لسنه 2025 ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالالتزام الكامل بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

وأوضحت أن نظام المحاسبه المبسط يستهدف دعم الممولين الملتزمين وتيسير إجراءاتهم، إلا أن الاستفادة الفعلية من هذا النظام يتطلب استيفاء متطلبات المنظومات الضريبية الحديثة، وفي مقدمتها التسجيل والانضمام الفعلي لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. كما يمثل الالتزام بهاتين المنظومتين عنصرًا جوهريًا لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا التي يوفرها نظام المحاسبه المبسط .

كما أكدت أن الالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني ليس مجرد إجراء تنظيمي، وإنما يمثل جزءًا أساسيًا من فلسفة هذا النظام. التي تقوم على تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة المتبادلة، وتمكين الممولين من العمل في بيئة ضريبية أكثر وضوحًا واستقرارًا.

تقديم كافة أوجه الدعم

وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية تحرص على تقديم كافة أوجه الدعم الفني والتوعية اللازمة للممولين، لتيسير إجراءات التسجيل والانضمام لنظام المحاسبه المبسط، وذلك من خلال مراكز الدعم المختلفة. ومنها مركز كبار الممولين بالحي العاشر بمدينة نصر، ومركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، وقطاع الحصر والإقرارات بأغاخان، ومأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار، والمقر الإداري لإدارة التعاملات الإلكترونية بصلاح سالم. بالإضافة إلى الخط الساخن 16395، والندوات التوعوية التي يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصلحة والصفحة الرسمية على موقع فيسبوك.

كما دعت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جميع الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا نظام المحاسبة الضريبية المبسط إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل والانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. مؤكدة أن عدم الالتزام بالمنظومات الالكترونية ، يترتب عليه استبعاد وخروج الممول من النظام الضريبي المبسط للذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 20 مليون جنيه.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الضرائب المصرية» توضح المعاملة الضريبية لأنشطة العمل الحر عبر الإنترنت
• «الضرائب المصرية» و«الإيداع والقيد المركزي» توقعان مذكرة لتنظيم المعاملة الضريبية لعوائد الصكوك السيادية لغير المقيمين
• «جمعية الضرائب المصرية» تطالب برفع حد الإعفاء من القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه وتوسيع مزايا المشروعات الصغيرة إلى 30 مليون جنيه