«يورو سيستمز»: قانون جودة وسلامة المباني يعزز ريادة دبي في معايير الاستدامة والسلامة العمرانية

فينتك جيت: محمد بدوي

أكد محمد خازي، المدير الإداري لشركة «يورو سيستمز»، أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، القانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني في دبي يمثل خطوة مهمة لتعزيز المنظومة العمرانية في الإمارة وترسيخ أعلى معايير السلامة والاستدامة في القطاع العقاري.

وقال خازي إن قيادة دبي الرشيدة تواصل ترسيخ معايير عالمية رائدة في مجالات السلامة والجودة والاستدامة، مشيراً إلى أن القانون الجديد الخاص بمعايير البناء يعزز التزام الإمارة بحماية الأرواح والممتلكات والبيئة.

وأضاف أن شركة يورو سيستمز ترحّب بهذه الخطوة التي تنسجم مع التزامها الراسخ بتوفير بيئات عمل آمنة ومرنة ومستدامة وعالية الكفاءة لفرقها ولقاعدة عملائها، موضحاً أن سلامة الهياكل الإنشائية وكفاءة العمليات التشغيلية والالتزام بأعمال الصيانة الدورية تمثل عناصر أساسية لضمان رفاهية شاغلي المباني وتعزيز الثقة بين المجتمعات وقطاعات الأعمال في دولة الإمارات.

مشاركة الكوادر البشرية

وأشار إلى أن الشركة، بصفتها من الجهات العاملة في طليعة قطاع البيئة العمرانية، تواصل التزامها بمبادئ السلامة والاستدامة والابتكار وتعزيز مشاركة الكوادر البشرية، معرباً عن ثقته بأن دبي توفر أساساً مستقراً وموثوقاً لتحقيق النمو والتميّز.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، قد أصدر القانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي، في خطوة تعكس استمرار نهج الإمارة في تطوير منظومتها التشريعية بما يواكب النمو العمراني المتسارع، ويعزز معايير السلامة والاستدامة في القطاع العقاري، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات والارتقاء بجودة الحياة في المدينة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «بوب مومغارد» الرئيس التنفيذي لـ«كومنولث فيوجن سيستمز» الأمريكية في حوار مع «FinTech Gate»: الذكاء الاصطناعي يدعم تطوير تقنيات الاندماج ويسرع الوصول للطاقة النظيفة
• «الحكومة المصرية» تنتهي من دراسات استغلال «مربع الوزارات» وتسليم المباني للصندوق السيادي
• المعماري «محمد طلعت» يطالب بتشكيل لجنة لمراجعة تصميمات المباني ضمن قانون التصالح