«إيران» ترفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%

فينتك جيت: وكالات

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلنت الحكومة الإيرانية رفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60% دفعة واحدة، في وقت تعيش فيه البلاد واحدة من أصعب الفترات السياسية والعسكرية في تاريخها الحديث. القرار جاء بينما تواجه إيران حربًا شرسة مع إسرائيل والولايات المتحدة منذ 28 فبراير الماضي، وسط توترات إقليمية غير مسبوقة وضغوط اقتصادية وعقوبات دولية خانقة.

القرار أثار تساؤلات واسعة: كيف ترفع دولة أجور العمال بهذه النسبة الضخمة بينما تخوض حربًا مفتوحة وتعيش تحت حصار اقتصادي؟ وما الرسائل التي تحاول طهران إرسالها من خلال هذه الخطوة؟

تفاصيل القرار الاقتصادي المفاجئ

بحسب ما أعلنته السلطات الإيرانية ووزير العمل، فقد تمت الموافقة الحكومية على زيادة الحد الأدنى للأجور الشهرية من حوالي 103 ملايين ريال إلى 166 مليون ريال، أي بزيادة تتجاوز 60%.

وتأتي هذه الزيادة ضمن المراجعة السنوية للأجور التي تجريها إيران لمواكبة معدلات التضخم المرتفعة، والتي وصلت إلى مستويات قياسية نتيجة العقوبات الاقتصادية الغربية والضغوط على الاقتصاد الإيراني خلال الأشهر الأخيرة.

ووفقًا لسعر الصرف في السوق غير الرسمية، فإن الحد الأدنى الجديد للأجور يعادل تقريبًا 112 دولارًا شهريًا.

خلفية القرار: احتجاجات وأزمة معيشية

القرار لم يأتِ من فراغ، فإيران شهدت في الأشهر الماضية احتجاجات واسعة على الأوضاع المعيشية، بدأت في أواخر ديسمبر بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

لذلك يرى كثير من المراقبين أن زيادة الأجور بهذا الشكل الكبير تأتي كخطوة لامتصاص الغضب الشعبي ومحاولة تهدئة الشارع الإيراني.

القرار في توقيت الحرب.. رسالة سياسية أم اقتصادية؟

الأكثر إثارة في هذا القرار أنه جاء بينما تواجه إيران حربًا مفتوحة وضغوطًا عسكرية منذ 28 فبراير، في صراع متصاعد مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وهنا تظهر عدة دلالات سياسية واقتصادية مهمة:

أولًا: محاولة تثبيت الجبهة الداخلية.

في أوقات الحروب، أخطر ما يواجه أي دولة هو الانفجار الداخلي. لذلك قد يكون رفع الأجور محاولة لرفع الروح المعنوية للمواطنين ومنع حدوث اضطرابات داخلية.

ثانيًا: رسالة قوة للخصوم.

القرار قد يحمل رسالة سياسية تقول إن الاقتصاد الإيراني ما زال قادرًا على الاستمرار رغم الحرب والعقوبات.

ثالثًا: مواجهة التضخم الجامح.

التضخم في إيران وصل إلى مستويات خطيرة خلال السنوات الأخيرة، ما جعل الأجور تفقد قيمتها بسرعة. لذلك قد تكون هذه الزيادة محاولة لتعويض التآكل الكبير في القوة الشرائية.