«فيتش سوليوشنز»: نمو قطاع التشييد في مصر يصل إلى 6.6% بحلول 2027/2028

فينتك جيت: ريهام علي

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير صادر عن وكالة فيتش سوليوشنز بعنوان «آفاق قطاع البناء في مصر»، والذي توقع تسارع نمو قطاع التشييد والبناء في مصر خلال العامين الماليين 2025/2026 و2026/2027، مدعومًا بالنشاط القوي في مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة والمرافق والنقل.

وأشار التقرير إلى أن هذا النشاط يعكس استمرار توجه الدولة نحو تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز قدراتها الاقتصادية من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.
وتوقعت الوكالة ارتفاع النمو الحقيقي لقطاع التشييد في مصر من 4.1% في العام المالي 2024/2025 إلى 5.6% في العام المالي 2026/2027، ثم إلى 6.6% في العام المالي 2027/2028.

وعلى المدى المتوسط، رجّح التقرير أن يسجل قطاع التشييد والبناء في مصر متوسط نمو سنوي يبلغ 6.3% خلال الفترة من 2026 إلى 2035، مدفوعًا بعوامل عدة، من بينها التعافي الاقتصادي والتوسع الحضري المتزايد والحاجة المستمرة إلى تطوير شبكات النقل والطاقة والبنية الأساسية.

وأوضح التقرير أن النشاط في قطاع البناء يظل قويًا بفضل المشروعات الواسعة في مجالات التنمية الصناعية والحضرية، بما في ذلك المشروعات متعددة الاستخدامات التي تسهم في توسيع نطاق التنمية العمرانية وتلبية الطلب المتزايد على المساحات السكنية والتجارية والخدمية.
كما أشار إلى استمرار النظرة الإيجابية لقطاع البنية التحتية للنقل، في ظل الاستثمارات المتواصلة في محطات الحاويات ومشروعات توسعة الموانئ على البحرين المتوسط والأحمر، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإعادة الشحن والخدمات اللوجستية.

تطوير شبكات النقل الحضري

وفي السياق ذاته، تواصل مصر تطوير شبكات النقل الحضري وربط المدن عبر مشروعات السكك الحديدية الحديثة، وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يمتد لنحو 2000 كيلومتر ويربط قرابة 60 مدينة بسرعات تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة. ما يسهم في رفع كفاءة النقل وتقليل زمن الرحلات بين مختلف المناطق.

كما لفت التقرير إلى توسع فرص الاستثمار في قطاع الطاقة والمرافق، مع توجه الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة غير الكهرومائية، ورفع مساهمة القطاع الخاص. بهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040. الأمر الذي من المتوقع أن يدفع إلى إطلاق مشروعات جديدة في طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر. إلى جانب تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، بما يشمل تحلية المياه ومعالجتها.

وتوقع التقرير أن يسهم تراجع معدلات التضخم وزيادة استثمارات القطاع الخاص في دعم نشاط البناء، بينما ستظل الاتجاهات الديموغرافية والحوافز الحكومية لجذب الاستثمار الخاص. إضافة إلى العجز في المعروض السكني، من المحركات الرئيسية لنمو القطاع.

مشروعات البنية التحتية

وأشار التقرير إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تزيد قيمتها على 30 مليون دولار تمثل نحو 34.5% من إجمالي قيمة مشروعات التشييد في مصر. بإجمالي يصل إلى نحو 166.6 مليار دولار، ما يعكس الدور المركزي للبنية التحتية في دعم نمو القطاع.

كما تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تعزيز الطلب على البناء من خلال جذب الاستثمارات الصناعية واللوجستية. مستفيدة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وتوسع المناطق الاقتصادية الخاصة.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن مشروعات التنمية الحضرية الكبرى ستظل من المحركات الرئيسية لنشاط البناء في مصر على المدى الطويل، ومن بينها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة. إضافة إلى مشروعي علم الروم ورأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب عدد من المبادرات العمرانية الأخرى التي تدعم استمرار نمو قطاع التشييد والبناء في السنوات المقبلة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «فيتش سوليوشنز» تتوقع وصول مشتركي المحمول في مصر إلى 139 مليونا بحلول 2034
• «فيتش سوليوشنز» تتوقع ارتفاع مبيعات الهواتف الذكية فى مصر إلى 4.8 مليار دولار بحلول 2031
• «فيتش»: واردات مصر من «الشاشات» و«وحدات العرض» تقفز 5560% وأجهزة «الهاردوير» 72% وتراجع أجهزة الكمبيوتر التقليدية والمحمولة 68% في 4 سنوات