فيتش: «القطاع المصرفي المصري» يملك احتياطيات وسيولة كافية لمواجهة أي صدمة إقليمية

فينتك جيت: مصطفى عيد

أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن البنوك المصرية تتمتع بمستويات قوية من الربحية والسيولة ورأس المال، مما يجعلها في وضع جيد لمواجهة التداعيات المحتملة للصراع القائم في إيران، وفقاً لافتراضات السيناريو الأساسي للوكالة. وبينت فيتش أن معدلات رأس المال قد تكون عرضة للضغط في حال حدوث انخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري، إلا أن القطاع يمتلك احتياطيات مالية كافية تمنحه القدرة على الصمود مقارنة بمواقف سابقة، مثل تصاعد الحرب الروسية-الأوكرانية في 2022.

وأكدت الوكالة أن تصنيفات البنوك الأساسية ومؤشرات الملاءة المالية مرتبطة بشكل حساس بأي تغييرات محتملة في التصنيف السيادي لمصر «B/Stable». وبحسب التقييم، فإن تعرض مصر للصراع يظل غير مباشر، مع الإشارة إلى أن الدولة تواجه مخاطر محتملة مرتبطة بالاعتماد على واردات الطاقة، والتحويلات المالية من الخارج، وتكاليف دعم الطاقة، وضغوط أسعار الصرف، وإمكانية الوصول إلى التمويل الدولي.

وفي السيناريو الأساسي للوكالة، حيث يستمر الصراع أقل من شهر ويتراوح متوسط سعر برنت عند 70 دولاراً للبرميل خلال 2026، من المتوقع احتواء المخاطر على تصنيف مصر. أما في حال تمدد الصراع أو ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، فإن التأثير سيكون أكبر على الاقتصاد والتصنيف الائتماني.

الخزانة المحلية

وبينت الوكالة أن حيازات غير المقيمين من أذون الخزانة المحلية مرتفعة، إذ بلغت نحو 45 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2025، منها نحو 21 مليار دولار باستثناء عمليات الريبو المصرفية. ومنذ بدء الصراع أواخر فبراير، سجلت التدفقات الخارجة من المحافظ نحو أكثر من 6 مليارات دولار، ما زاد الضغوط على الجنيه المصري، الذي بلغ سعر الصرف نحو 52.4 جنيه لكل دولار في 12 مارس، متراجعاً بنحو 9% منذ نهاية 2025.

وأضافت الوكالة أن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات قوية من السيولة الأجنبية مقارنة بـ2022، حيث ارتفعت صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى منذ 2012، مما يمنح القطاع قدرة كبيرة على امتصاص مزيد من التدفقات الخارجة. وتعتمد البنوك على التمويل الأجنبي بنسبة أقل من 10% من إجمالي التمويل، مع غالبية التمويلات متوسطة وطويلة الأجل، ما يقلل مخاطر إعادة التمويل على المدى القريب.

وبخصوص محفظة القروض، لا تزال البنوك متأثرة بالدولرة، إذ تمثل القروض المقومة بالدولار نحو 33% من إجمالي القطاع، ما يجعل معدلات رأس المال عرضة لضغوط في حال ضعف الجنيه. ومع ذلك، سجلت نسبة رأس المال من الفئة الأولى المشتركة CET1 نحو 14% بنهاية الربع الثالث 2025، وهي أعلى مستوياتها منذ 2020 وفوق الحد الأدنى المطلوب من الجهات التنظيمية.

الانخفاض الحاد

وبناءً على السيناريو الأساسي، من المتوقع أن تتراجع ربحية القطاع بعد الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة عام 2025، في حين أن ارتفاع أسعار النفط قد يضع ضغوطاً قصيرة المدى على التضخم ويؤخر السياسة النقدية المخففة في مصر. كما أن التدفقات الخارجة من المحافظ قد ترفع العوائد على أذون الخزانة. ومع ذلك، تشير الوكالة إلى أن العائد على حقوق الملكية سيظل قوياً فوق 20%، مدعوماً بقدرة البنوك على توليد رأس المال داخلياً، مع توقع متوسط تكلفة المخاطر عند 100 نقطة أساس في 2026، مع بعض التراجع المحتمل في جودة الأصول بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الظروف الاقتصادية.

في المجمل، ترى فيتش أن البنوك المصرية تمتلك بنية مالية قوية تجعلها أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات الإقليمية مقارنة بتجارب سابقة. مع التحذير من أن تفاقم الحرب قد يؤدي إلى تراجع أوضاع الأداء المالي بشكل أكبر.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «فيتش سوليوشنز»: نمو قطاع التشييد في مصر يصل إلى 6.6% بحلول 2027/2028
• «فيتش»: شركات التطوير العقاري بالإمارات توازن بين استكمال المشاريع والحفاظ على السيولة في ظل الصراع الإقليمي
• «فيتش» تتوقع تفوق سوق «الإلكترونيات الاستهلاكية» في مصر