«الحكومة المصرية» تعتزم إجراء تعديلات في وثيقة ملكية الدولة

فينتك جيت: ريهام علي
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح الإصدار الثاني المُحدث من وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك خلال اجتماع حكومي موسع، في إطار تقييم ما تم تنفيذه من النسخة الأولى وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأكد مدبولي أن الحكومة تستهدف من خلال التحديث الجديد مواصلة الجهود الرامية إلى تعظيم مساهمة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. مشيرًا إلى أن مراجعة الوثيقة تأتي استنادًا إلى مؤشرات الأداء وما تحقق من نتائج خلال الفترة الماضية.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. عرضًا تفصيليًا حول مستجدات إعداد الإصدار الثاني منذ أكتوبر 2025، متناولًا الإطار المفاهيمي والهيكلي للوثيقة والمسارات المستقبلية المقترحة. حيث أوضح أن النسخة الجديدة تتضمن إدراج الهيئات الاقتصادية ضمن مستهدفات الإصلاح، مع تبني توجهات لإعادة هيكلتها بهدف رفع كفاءتها. وتعزيز استدامتها المالية، من خلال وضع خطة زمنية للإصلاح ودمج بعض هذه الهيئات في الموازنة العامة. إلى جانب إعادة تنظيم طبيعة أنشطتها والفصل بين التجاري وغير التجاري.

الإجراءات التنفيذية

كما تناول العرض الإجراءات التنفيذية المرتبطة بتطبيق حوكمة الأصول، إلى جانب حزمة متكاملة من الإصلاحات الضريبية والجمركية والتنظيمية والرقمية التي تستهدف تحسين مناخ الأعمال. فضلًا عن إنشاء منظومة مؤسسية متكاملة لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وقياس أثرها بشكل دوري من خلال آليات تقييم واضحة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن النسخة المحدثة تعكس جهدًا واضحًا في تطوير السياسة. مشيرًا إلى أنه سيتم طرحها للنقاش العام بما يتيح الاستفادة من آراء المستثمرين والخبراء، فيما شدد الدكتور محمد فريد. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية الالتزام بما يتم الإعلان عنه ضمن الوثيقة. خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى وجود تعاون مع مؤسسات دولية في إعداد هذه النسخة. بهدف الاستفادة من الخبرات العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض مسودة الإصدار الثاني من الوثيقة على مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر. تمهيدًا لطرحها للحوار المجتمعي مع المستثمرين وكبار الخبراء، ثم إعداد البرنامج التنفيذي والإعلان عن النسخة النهائية تمهيدًا لاعتمادها رسميًا.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• رئيس الحكومة المصرية يتابع تدبير الاعتمادات لتأمين احتياجات الوقود.. ويؤكد سداد مستحقات الشركاء الأجانب في مواعيدها
• «رئيس الحكومة المصرية»: هدفنا استقرار الأسواق والحفاظ على توازن الأسعار.. ولن تتوقف عجلة الإنتاج رغم التوترات الإقليمية
• بحضور محافظ البنك المركزي.. رئيس الحكومة المصرية يبحث تداعيات الحرب ضد إيران على سلاسل الإمداد العالمية