«هيرميس»: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في مصر لمدة 6 أشهر

فنتيك جيت : ريهام علي 

توقعت وحدة البحوث بشركة «إي إف جي هيرميس» أن تؤدي الضغوط التضخمية الناتجة عن تراجع قيمة الجنيه المصري. في ظل تخارج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية. إلى جانب الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود. إلى عكس اتجاه التباطؤ الأخير في معدلات التضخم. ليتراوح بين 15% و16% في وقت مبكر قد يصل إلى شهر مارس.

وأوضحت الشركة. في تقريرها الصادر تحت عنوان «مصر: انعكاس الصراع الراهن على الاقتصاد والأسواق». أن هذا المسار الجديد للتضخم قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تعليق دورة التيسير النقدي مؤقتًا لمدة تصل إلى نحو ستة أشهر. على أن يتم استئنافها خلال الربع الأخير من عام 2026.

ضغوط الطاقة وسيناريوهات الغاز ترفع المخاطر

أشار التقرير إلى أن اضطرابات إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر لا تزال حتى الآن قابلة للاحتواء. في ظل توجه الحكومة إلى خفض الصادرات والتحول إلى أنواع وقود بديلة. إلا أن اقتراب موسم الصيف. الذي يشهد ذروة استهلاك الطاقة، قد يفرض ضغوطًا إضافية حال استمرار الانقطاعات. خاصة مع الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية.
ولفت إلى أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط قد تكلف الحساب الجاري ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار، ما يعكس حساسية الاقتصاد المصري لتحركات أسعار الطاقة عالميًا.

تحركات استباقية للحكومة ومرونة في سعر الصرف

أكد التقرير أن الحكومة المصرية تحركت بشكل سريع ومرن لاحتواء الصدمات الناتجة عن التطورات الأخيرة، حيث أظهرت مرونة في إدارة سعر الصرف، إلى جانب التزام واضح بالحفاظ على استقرار المالية العامة.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري استجاب لتخارج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين، والذي بدأ قبل اندلاع الحرب، ما أدى إلى تراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 12% بين منتصف فبراير و9 مارس، قبل أن يقلص خسائره إلى 10.4% بحلول 11 مارس.

رفع الوقود يضيف نقطتين للتضخم

وفي سياق متصل، رفعت الحكومة أسعار الوقود في 10 مارس بنسبة تصل إلى 30%، في واحدة من أكبر الزيادات خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تعكس توجهًا استباقيًا لحماية الأوضاع المالية.
وأوضح التقرير أن صدمة سعر الصرف إلى جانب رفع أسعار الوقود ستؤدي إلى إضافة نحو نقطتين مئويتين إلى معدل التضخم، ما قد يدفعه إلى نطاق 14% إلى 15% خلال مارس، مع احتمالات تسارع طفيف في الأشهر التالية، قبل أن يبدأ في التراجع خلال النصف الثاني من 2026 بفعل تأثير سنة الأساس.

خفض الفائدة يتقلص إلى 200 نقطة أساس

في ضوء هذه التطورات، رجحت «هيرميس» أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، مع تأجيل استئناف خفض الفائدة إلى الربع الأخير من 2026.
كما توقعت أن تتراجع وتيرة خفض الفائدة المتوقعة سابقًا من 600 نقطة أساس قبل الحرب إلى نحو 200 نقطة أساس فقط، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية واعتماد البنك المركزي نهجًا حذرًا وتدريجيًا في إدارة السياسة النقدية.

روابط ذات صله : 

. «هيرميس»: تباطؤ القروض و عودة أبطأ لهوامش الفائدة بالبنوك المصرية بسبب التوترات الإقليمية في 2026

. مجموعة «طلعت مصطفى» ومنصة «مصر للتعليم» المدعومة من «إي اف چي هيرميس» يعلنان عن مشروع استراتيجي مشترك لتأسيس جامعة خاصة داخل نور سيتي

. هيرميس : تأثير الأحداث الجارية على قطاع «الرعاية الصحية» محدودا