صندوق النقد الدولي: مرونة سعر الصرف تحافظ على «الاحتياطيات الأجنبية» وتخفف الضغوط على «الاقتصاد المصري»

فينتك جيت: وكالات

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر درجة ملحوظة من الصمود في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الإقليمية المتصاعدة، وعلى رأسها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. مشيرًا إلى أن تأثيرات هذه الأزمة لا تزال محدودة نسبيًا حتى الآن. في ظل تبني الحكومة المصرية حزمة من السياسات الاقتصادية الاستباقية التي ساعدت في احتواء الضغوط الخارجية.

وقالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصال بالصندوق. خلال مؤتمر صحفي، إن السلطات المصرية تعاملت مع تداعيات الصراع في الشرق الأوسط من خلال إجراءات سريعة ومنسقة. جاءت في توقيت مناسب، وأسهمت في الحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد. موضحة أن هذه السياسات عززت قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات في بيئة عالمية تتسم بارتفاع درجة عدم اليقين.

وأوضحت كوزاك أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا محوريًا في هذا السياق. حيث سمحت للعملة المحلية بالتكيف مع الضغوط الخارجية. وأدت دور “ممتص للصدمات”. ما ساهم في تخفيف حدة التقلبات والحفاظ على مستويات الاحتياطيات الأجنبية. في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة في أسعار الطاقة والغذاء.

وأضافت أن السياسات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية ساعدت في دعم استقرار الأسواق المحلية. والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. رغم الضغوط التضخمية العالمية، مشيرة إلى أن مصر نجحت في تحقيق توازن نسبي بين متطلبات الانضباط المالي وضرورة حماية الفئات الأكثر احتياجًا. من خلال توجيه الإنفاق الاجتماعي بشكل أكثر كفاءة.

وفي إطار إدارة الأزمة. لفتت إلى أن الحكومة فعّلت آليات الاستجابة السريعة عبر تشكيل لجنة رفيعة المستوى لإدارة الأزمات. بهدف ضمان تنسيق السياسات الاقتصادية واتخاذ قرارات سريعة ومتكاملة لمواجهة تداعيات الصراع. وهو ما ساهم في تقليل أثر الصدمة على الاقتصاد الكلي.

الاقتصاد المصري

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية. أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات ملحوظة. في مقدمتها الارتفاع الكبير في تكلفة واردات الطاقة، والتي تضاعفت منذ اندلاع الحرب. ما يمثل ضغطًا مباشرًا على المالية العامة للدولة، خاصة في ظل الاعتماد النسبي على استيراد الوقود لتلبية احتياجات السوق المحلية.

كما أشار التقرير إلى أن الأسواق المالية تأثرت بخروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلية. في ظل التوترات العالمية وارتفاع مستويات المخاطر. وهو ما انعكس على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، حيث سجل تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في سياق الضغوط الخارجية التي تواجه الاقتصادات الناشئة.

أسعار الوقود

وفي مواجهة هذه التحديات، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات للتخفيف من آثار الأزمة، شملت تعديل أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 14% و30%، إلى جانب تنفيذ إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، من بينها تقليص ساعات تشغيل بعض الأنشطة التجارية، وذلك في إطار جهود السيطرة على فاتورة الطاقة والحد من الضغوط على الموازنة العامة.

وأكدت كوزاك أن هذه الإجراءات جاءت في توقيت مناسب واتسمت بدرجة عالية من التنسيق، ما ساهم في احتواء جانب كبير من التأثيرات السلبية، مشيرة إلى أن استمرار هذا النهج يظل ضروريًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد في ظل استمرار التوترات الإقليمية.

وفي الوقت ذاته، لفت صندوق النقد الدولي إلى استمرار التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأسها ارتفاع مستويات الدين العام، حيث تستحوذ مدفوعات الفوائد على نحو نصف إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يحد من قدرة الدولة على التوسع في الإنفاق التنموي ويزيد من حساسية المالية العامة تجاه الصدمات.

وأشار الصندوق إلى أن الحفاظ على التوازن بين ضبط أوضاع المالية العامة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا يظل أحد أبرز التحديات أمام صانع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل بيئة خارجية غير مستقرة تتسم بتقلبات أسعار السلع والطاقة وحركة رؤوس الأموال.

واختتم الصندوق تقييمه بالتأكيد على أن قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الحالية تعكس تحسنًا نسبيًا في مرونته نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، إلا أن استمرار التوترات الجيوسياسية يتطلب الحفاظ على سياسات اقتصادية مرنة واستباقية، لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة على مواجهة أي صدمات مستقبلية.

روابط ذات صله : 

. «صندوق النقد الدولي» يحذر من أثر الصراع في «الشرق الأوسط» على التضخم العالمي

. الحكومة المصرية تعلن وصول بعثة صندوق النقد الدولي مطلع ديسمبر لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الاصلاح الاقتصادي

. «صندوق النقد الدولي»: 40% من الوظائف العالمية ستتأثر بالذكاء الاصطناعي