تقرير يكشف صعوبة تمويل الشركات الناشئة في لوكسمبورج بسبب قيود تنظيمية

فنتيك جيت: ريهام علي

كشف تقرير حديث نشرته منصة Silicon Luxembourg عن تحديات هيكلية متزايدة تواجه الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة داخل لوكسمبورج، حيث تعاني هذه الشركات من صعوبة الوصول إلى التمويل الحكومي، رغم تعدد برامج الدعم الموجهة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

معايير محاسبية تُقصي الشركات المبتكرة وتصنفها كـ «متعثرة»

وأوضح التقرير أن المشكلة لا ترتبط بنقص أدوات التمويل، بل تعود إلى قيود تنظيمية ومعايير محاسبية تقصي شريحة واسعة من الشركات الناشئة، خاصة تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي، من الاستفادة من برامج الدعم، وعلى رأسها برامج البحث والتطوير.

وتكمن الأزمة في تصنيف عدد من هذه الشركات ضمن ما يعرف بـ”الشركات في حالة صعوبة”، وهو تصنيف يستند إلى قواعد مساعدات الدولة المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي، ويؤدي إلى استبعاد الشركات المصنفة من الحصول على الدعم الحكومي، حتى في حال استمرار نشاطها وعدم وجود ديون خارجية.

ويعتمد هذا التصنيف على معيار محاسبي يقضي باعتبار الشركة متعثرة إذا تجاوزت خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال المسجل، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للشركات الناشئة التي تعتمد بطبيعتها على استثمار مواردها في البحث والتطوير خلال المراحل الأولى، قبل تحقيق الأرباح.

فجوة تنافسية وتباين في تفسير قواعد الاتحاد الأوروبي

وأشار التقرير إلى أن هذه الإشكالية تتفاقم في حالة الشركات التي يمولها مؤسسوها ذاتيًا، حيث يتم تسجيل الأموال التي يضخها المؤسس كرأس مال اجتماعي، وليس كأموال ذاتية، ما يؤدي إلى تسجيل خسائر محاسبية عند توجيه هذه الأموال إلى البحث والتطوير، وبالتالي فقدان الأهلية للحصول على الدعم.

كما لفت التقرير إلى وجود تباين في تفسير هذه القواعد داخل دول الاتحاد الأوروبي. حيث يمكن لنفس الحالة أن تعامل بشكل أكثر مرونة في دول مثل فرنسا، بما يسمح للشركات بالحفاظ على أهليتها للحصول على التمويل، وهو ما يخلق فجوة تنافسية ويضعف من جاذبية لوكسمبورج كبيئة داعمة للشركات الناشئة.

وفي هذا السياق، أكد Mika Da Silva، المسؤول باتحاد PULSE، أن هذه المشكلة تمثل خللًا هيكليًا يؤثر بشكل خاص على الشركات الناشئة التي تعتمد على نماذج تشغيل مرنة، وتعيد استثمار مواردها في تطوير المنتجات بدلاً من اللجوء إلى التمويل الخارجي، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تُعاقَب تنظيميًا رغم كفاءتها.

وأضاف أن بعض المؤسسين يلجأون إلى حلول مالية لتجاوز هذا التصنيف. مثل إعادة هيكلة رأس المال أو إجراء زيادات رأسمالية محدودة. إلا أن هذه الحلول لا تعالج جذور المشكلة، بل تمثل إجراءات مؤقتة لتجنب القيود التنظيمية.

محدودية فعالية برامج القروض الميسرة وتردد البنوك التجارية

وفي محاولة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. أطلقت Société Nationale de Crédit et d’Investissement برنامج قروض بدون فائدة (PCP). يتيح تمويلًا يصل إلى 200 ألف يورو لمدة تصل إلى 10 سنوات. مع تغطية تصل إلى 80% من تكلفة المشروع.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن الاستفادة من هذا البرنامج لا تزال محدودة، نتيجة اعتماد الموافقة النهائية على البنوك التجارية. التي تتردد في تمويل الشركات الناشئة بسبب غياب الضمانات أو سجل الأداء. وهو ما يحد من فعالية البرنامج على أرض الواقع.

كما كشف التقرير عن وجود تضارب في التوجهات التمويلية. حيث تقوم بعض البنوك بتوجيه رواد الأعمال نحو البحث عن مستثمرين بدلاً من الحصول على قروض. وهو ما يتعارض مع الهدف الأساسي للبرنامج. ويعكس فجوة بين السياسات التمويلية والتطبيق الفعلي.

مراجعة أوروبية مرتقبة لتعريف «الشركات في حالة صعوبة»

وفي المقابل، تدرس European Commission حاليًا مراجعة تعريف “الشركات في حالة صعوبة”. في إطار جهود لتحديث قواعد مساعدات الدولة. بما يسمح بإدراج الشركات الناشئة المبتكرة ضمن الفئات المؤهلة للحصول على الدعم. وذلك بعد مشاورات أجريت خلال عام 2025.

ويخلص التقرير إلى أن استمرار هذه القيود قد يؤدي إلى إقصاء نماذج أعمال تعتمد على الكفاءة والتمويل الذاتي. وهو ما يتناقض مع أهداف دعم الابتكار. ويضعف من قدرة لوكسمبورج على الحفاظ على موقعها كمركز جاذب للشركات الناشئة في أوروبا.

روابط ذات صلة:

• «الشركات الناشئة» في «أفريقيا» تجمع أكثر من 446 مليون دولار منذ بداية 2026
• شركة «Delta40» الأفريقية تجمع 20 مليون دولار لتمويل وبناء الشركات الناشئة
• شراكة بين «مراكز إبداع مصر الرقمية» و «Lovable» لتمكين الشركات الناشئة بأدوات الذكاء الاصطناعي