القطاع المصرفي الخليجي يواجه حالة من عدم اليقين.. «ستاندرد آند بورز»: أكثر من 300 مليار دولار قد تخرج من بنوك الخليج مع تصاعد حرب «إيران»

فينتك جيت: مصطفى عيد
حذّرت وكالة «S&P Global Ratings» من أن البنوك العاملة في دول الخليج قد تواجه مخاطر خروج ودائع محلية تصل إلى نحو 307 مليارات دولار، في حال تصاعد حدة الصراع في الشرق الأوسط واستمر لفترة أطول، في وقت تواصل فيه المؤسسات المالية الإقليمية إظهار قدر من الصمود حتى الآن رغم التوترات الجيوسياسية المتسارعة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على حدوث تدفقات خارجة كبيرة سواء من التمويل الأجنبي أو المحلي من بنوك الخليج، التي أثبتت مرونة نسبية منذ اندلاع الحرب في المنطقة الشهر الماضي، إلا أنها حذّرت في الوقت ذاته من أن استمرار النزاع قد يؤدي إلى تحولات داخلية في السيولة بين البنوك نفسها، مع انتقال الودائع نحو المؤسسات الأكثر أمانًا، إلى جانب احتمالات خروج أوسع لرؤوس الأموال محليًا وخارجيًا.

السيناريو الأساسي

وبحسب السيناريو الأساسي الذي وضعته «S&P Global Ratings»، فإن المرحلة الأكثر حدة من الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى قد تستمر ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع، مع الإقرار بأن التداعيات الأمنية والهجمات المتقطعة قد تمتد لفترة أطول، في ظل دخول الصراع أسبوعه الثالث دون مؤشرات واضحة على التهدئة، الأمر الذي تسبب بالفعل في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية وقطاع النقل، خاصة مع امتداد الهجمات إلى دبي وعدد من دول الخليج.

وأشارت التطورات الميدانية إلى ضغوط غير مسبوقة على البنوك في المنطقة، حيث قامت بعض المؤسسات المالية الدولية بإغلاق معظم عملياتها المباشرة مع العملاء داخل الإمارات، عقب تهديدات من الحرس الثوري الإيراني باستهداف المراكز الاقتصادية والبنوك المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، فيما أكدت البنوك استمرار تقديم خدماتها عبر القنوات الرقمية رغم تسجيل بعض الاضطرابات التشغيلية.

ورغم هذه المخاطر، ترى «S&P Global Ratings» أن الوضع لا يزال “قابلًا للإدارة” بشكل عام، حيث تشير تقديراتها إلى أن البنوك الخليجية تحتفظ حاليًا بنحو 312 مليار دولار في صورة سيولة نقدية أو ودائع لدى البنوك المركزية، بما يمكّنها من امتصاص أي تدفقات خارجة محتملة، إضافة إلى امتلاكها هامشًا إضافيًا يبلغ نحو 630 مليار دولار يمكن توفيره من خلال تسييل المحافظ الاستثمارية مع خصم تقديري بنسبة 20%.

وأضافت الوكالة أن أربعة من أصل ستة أنظمة مصرفية في مجلس التعاون الخليجي تحظى بدعم قوي من الحكومات، في وقت كثّفت فيه الجهات الرقابية الإشراف منذ بداية التصعيد، مع الإشارة إلى أن البنوك البحرينية للأفراد تبدو الأكثر عرضة للمخاطر نتيجة الزيادة الأخيرة في الديون الخارجية.

استثمارات حكومية ضخمة

وفي الإمارات، سعى المصرف المركزي إلى طمأنة الأسواق، حيث أكد المحافظ خالد محمد بالعمى استمرار عمل القطاع المصرفي بشكل طبيعي. مدعومًا بزيادة الطلب على الائتمان في ظل استثمارات حكومية ضخمة في قطاعات السياحة والبنية التحتية. ما انعكس على نمو إجمالي أصول البنوك بنسبة 17.1% لتصل إلى 5.34 تريليون درهم (نحو 1.45 تريليون دولار) خلال عام 2025. مع ارتفاع محفظة القروض بنحو 18% وزيادة الودائع بنسبة 16%.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، لفتت «S&P Global Ratings» إلى أن التأثير الكامل للأزمة على جودة الأصول سيستغرق وقتًا للظهور. خاصة في القطاعات الأكثر تعرضًا مثل النقل والخدمات اللوجستية والسياحة والعقارات وتجارة التجزئة والضيافة.

وفي سيناريو ضغط مرتفع، توقعت الوكالة أن تصل الخسائر التراكمية للبنوك الـ45 الكبرى في المنطقة إلى نحو 37 مليار دولار. في حال ارتفاع القروض المتعثرة بنسبة 50% أو بلوغها 7% من إجمالي القروض، أيهما أعلى. مؤكدة في الوقت ذاته أن البنوك الخليجية تدخل هذه المرحلة من موقع قوة نسبي. مستفيدة من خبرات سابقة في التعامل مع الأزمات مثل جائحة «COVID-19»، والتي شهدت تدخلات تنظيمية واسعة لدعم القطاع المصرفي، وهو ما قد يتكرر إذا تفاقمت الأوضاع الحالية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• فيتش: «القطاع المصرفي المصري» يملك احتياطيات وسيولة كافية لمواجهة أي صدمة إقليمية
• «المعهد المصرفي المصري» يطلق دورة جديدة لتأهيل الكوادر الرقمية بالقطاع المصرفي بالتعاون مع «بنك مصر»
• محافظ «المركزي الإماراتي»: القطاع المصرفي والمالي في الدولة متين ومستقر وجاهز لمواكبة المتغيرات الإقليمية