بلومبرج: الحرب على إيران ضاعفت فاتورة واردات مصر من الغاز 3 مرات والحكومة تستعد لتطبيق العمل من المنزل لتقليل الاستهلاك

فينتك جيت: مصطفى عيد

قال زياد داود، كبير خبراء الأسواق الناشئة في وكالة «بلومبرج إيكونوميكس»، إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، وبخاصة الحرب القائمة مع إيران، أسفرت عن آثار اقتصادية مباشرة على أسواق الطاقة في المنطقة.

حيث شهدت مصر ارتفاعًا حادًا في فاتورة واردات الغاز، إذ تضاعفت تقريبًا ثلاث مرات لتصل من 560 مليون دولار شهريًا إلى نحو 1.65 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق يفرض على الدولة إعادة النظر في استراتيجياتها لتغطية الطلب المحلي على الطاقة.

إجراءات حكومية عاجلة لترشيد استهلاك الكهرباء

وأوضح داوود فى منشور له عبر منصة X أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، شملت تقليص ساعات عمل المولات لتغلق الساعة 9 مساءً خلال أيام الأسبوع و10 مساءً في عطلات نهاية الأسبوع، وهو توقيت مبكر نسبيًا مقارنة بالمعايير المحلية.

بالإضافة إلى دراسة إمكانية فرض العمل من المنزل يومًا إلى يومين أسبوعيًا للحد من استهلاك الطاقة في القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء.

ويأتى ذلك في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء ومواجهة التكاليف المتزايدة للواردات.

اضطرابات إمدادات النفط بسبب مضيق هرمز

وفي السياق نفسه، أشار داوود إلى أن شحنات النفط الخام السعودية من ميناء ينبع على البحر الأحمر شهدت تراجعًا طفيفًا خلال اليومين الماضيين بعد موجة قياسية نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران.

فقد بلغ متوسط الشحنات لخمسة أيام نحو 3.6 مليون برميل يوميًا حتى يوم الخميس، مقارنة بالذروة السابقة التي سجلت 4.19 مليون برميل يوميًا، وهو ما يعكس حالة من التذبذب المستمر في حركة النفط الخام نتيجة الضغوط الجيوسياسية في المنطقة.

وأشار داوود إلى أن هذه التطورات مجتمعة تشير إلى حالة من عدم الاستقرار في أسواق الطاقة.

حيث تواجه مصر زيادة كبيرة في التكاليف، بينما تتأثر إمدادات النفط الإقليمي بالتوترات على مضيق هرمز، ما يجعل الحاجة إلى سياسات متوازنة لإدارة الطلب والإمدادات أكثر إلحاحًا، سواء على مستوى الطاقة الكهربائية أو النفط الخام، لضمان استقرار الأسواق المحلية والإقليمية على حد سواء.

تصريحات الحكومة: العمل عن بُعد ضمن سيناريوهات إدارة الأزمة

تجدر،الإشارة إلى أن رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي قد صرح في وقت سابق بأن لجنة إدارة الأزمات تدرس إمكانية تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم أو يومين أسبوعيًا، حال الحاجة لاتخاذ إجراءات إضافية لترشيد الاستهلاك.

وأوضح أن لجنة إدارة الأزمات عقدت اجتماعًا واتخذت عددًا من الإجراءات العاجلة ،في مقدمتها ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية.

ومع الالتزام بإطفاء الإضاءة الداخلية والخارجية فور انتهاء العمل، إلى جانب خفض إنارة أعمدة الشوارع بنسبة لا تقل عن 50% خلال ساعات الليل.

وأكد أن فاتورة استيراد الغاز الطبيعي لمصر ارتفعت بشكل كبير من نحو 560 مليون دولار شهريًا قبل التصعيد، إلى نحو 1.65 مليار دولار حاليا.

وزارة البترول تبدأ تطبيق العمل عن بُعد بعد العيد

كما تبدأ وزارة البترول والثروة المعدنية في إصدار ضوابط تنظيم العمل عن بعد للموظفين، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهاز الإداري.

وتنص الضوابط على أنه بدءًا من يوم 28 مارس الجاري، يكون العمل عن بعد لمدة لا تقل عن يومين أسبوعيًا، لتحقيق التوازن بين استمرار كفاءة العمل وتقليل استهلاك الكهرباء داخل المصالح الحكومية.

كما يضم قطاع البترول أكثر من 300 ألف موظف في مختلف الهيئات والشركات التابعة، تمثل السيدات منهم نحو 30% منهم، فيما يشكل الرجال النسبة المتبقية من إجمالي العاملين.

وسوف تحدد الوزارة آليات تنفيذ القرار من حيث طبيعة الوظائف التي يمكن أداؤها عن بعد، وضوابط المتابعة والتقييم، بما يضمن عدم تأثر سير العمل أو الإنتاجية، خاصة في الأنشطة الحيوية المرتبطة بالإنتاج والتشغيل.