الحكومة المصرية تبحث جذب استثمارات مراكز البيانات.. وخطة لحوافز الطاقة والتراخيص

فنتيك جيت: ريهام علي

بحث الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، آليات دعم وتطوير صناعة مراكز البيانات، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات العالمية والمحلية في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي الاجتماع في ضوء رؤية الدولة التي تعتبر البيانات والبنية التحتية الرقمية أحد الأصول الاستراتيجية، وتسعى إلى التعامل معها بمنهج تكاملي قائم على العمل المشترك بين كافة الجهات المعنية، بما يسهم في تذليل أي معوقات أمام تدفق الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي تحظى بها مصر في هذه الصناعة.

ويرتبط الاستثمار في مراكز البيانات بعائد تنموي مباشر يتمثل في دعم وتسريع التحول الرقمي، حيث يسهم التوسع في هذه المراكز في تمكين التحول الرقمي للقطاعين الحكومي والخاص، من خلال تحسين كفاءة الخدمات وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وقال الدكتور محمود عصمت إن قطاع الكهرباء يعمل وفق رؤية متكاملة وخطط تنفيذية محددة لتحقيق أمن الطاقة، وتحديث وتطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية جذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع المستثمرين.

وأوضح أن الدولة عملت على تهيئة المناخ الاستثماري وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.

في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأكد أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات في إطار خطة التنمية المستدامة، مع تقديم الدعم اللازم لتوطين التكنولوجيا الحديثة.

مشيرًا إلى التوسع في استخدام الطاقات المتجددة والحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في مختلف القطاعات.

ومن جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لتصبح مركزًا إقليميًا رائدًا في صناعة مراكز البيانات، من بينها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر بنية تحتية متقدمة لشبكات الألياف الضوئية، والربط الإقليمي والدولي عالي الكفاءة.

وأضاف أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الكوادر المؤهلة في مجال تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب بيئة استثمارية مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية، وتوافر مصادر طاقة متنوعة وقابلة للتوسع تدعم تشغيل مراكز البيانات بكفاءة واستدامة.

وأشار إلى أن مراكز البيانات تمثل العمود الفقري للتحول الرقمي، حيث تتيح استضافة وتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية بكفاءة عالية.

مؤكدًا أن تطوير هذه الصناعة يدعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، ويعزز السيادة الرقمية، ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول اللقاء جهود وزارة الاتصالات في التوسع بشبكات الألياف الضوئية ورفع كفاءة نقل البيانات، إلى جانب جهود وزارة الكهرباء في تأمين مصادر طاقة مستقرة وقابلة للتوسع لتلبية احتياجات المشروعات الكبرى.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين لإعداد استراتيجية وطنية لصناعة مراكز البيانات، تتضمن دراسة تقديم حزمة حوافز استثمارية تشمل ضمان استدامة واستقرار إمدادات الطاقة بأسعار تنافسية، وتبسيط إجراءات التراخيص والتخصيص.

ودعم التوجه نحو مراكز البيانات الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة، مع تشجيع استخدام أحدث التقنيات لرفع كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة.