«منظمة التجارة العالمية» تطلق أول إطار عالمي للتجارة الرقمية بمشاركة 66 دولة

فينتك جيت:وكالات

اتفقت مجموعة من أعضاء منظمة التجارة العالمية. اليوم السبت، على تجاوز عقبات الاعتماد الرسمي لإطلاق أول إطار أساسي عالمي لقواعد التجارة الرقمية. من خلال تطبيق الاتفاق بين الدول الراغبة في الانضمام. في خطوة تُعد تحولًا مهمًا في تنظيم التجارة الإلكترونية عالميًا.
ويأتي هذا التطور بعد سنوات من تعثر إدماج اتفاق التجارة الإلكترونية ضمن قواعد المنظمة مرتين. بسبب اعتراضات من بعض الأعضاء. رغم أن الاتفاق يستهدف تعزيز بيئة مفتوحة وشاملة للتجارة الرقمية على مستوى العالم.
وبحسب دبلوماسيين. فإن الاتفاق الجديد سيُطبق بمشاركة 66 دولة تمثل نحو 70% من حجم التجارة العالمية. في ظل تزايد الإحباط من القيود التي أعاقت اعتماده رسميًا داخل المنظمة. حيث تتطلب الاتفاقيات متعددة الأطراف إجماع جميع الأعضاء.

تفعيل مؤقت داخل الدول الأعضاء

وخلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر للمنظمة. المنعقد في ياوندي. توصلت الدول المشاركة إلى ترتيب مؤقت يسمح بتفعيل الاتفاق داخل نطاقها الوطني. مع الاستمرار في العمل على دمجه بشكل كامل ضمن الإطار القانوني للمنظمة.
ووصف يامادا كينجي. وزير الدولة الياباني للاقتصاد والتجارة والصناعة، هذه الخطوة بأنها «تاريخية» نحو وضع قواعد عالمية موحدة للتجارة الرقمية.
كما أكد بيتر كايل، وزير الأعمال والتجارة البريطاني، أن الاتفاق سيسهم في جعل التجارة «أقل تكلفة، وأسرع، وأكثر أمانًا» للشركات عالميًا، باعتباره أول إطار عالمي من نوعه في هذا المجال.

خلافات مستمرة حول الرسوم الرقمية

في المقابل، برزت الهند كأحد أبرز المعارضين للاتفاق، حيث تتمسك بضرورة اعتماد مثل هذه التفاهمات بإجماع جميع أعضاء المنظمة.
كما لم تنضم الولايات المتحدة إلى قائمة الدول الموقعة حتى الآن، في ظل استمرار مراجعة موقفها من الاتفاق.
ويتزامن ذلك مع استمرار الخلافات بشأن تمديد قرار حظر فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، الذي يمنع فرض رسوم على التنزيلات الرقمية وخدمات البث.

مرونة هندية وتحفظ أمريكي

وأشارت الهند إلى إمكانية التراجع عن موقفها المعارض لتمديد الحظر، حيث أعلن وزير التجارة الهندي بييوش غويال تحفظه في وقت سابق، قبل أن تُبدي نيودلهي لاحقًا استعدادها للموافقة على تمديد لمدة عامين، في خطوة تعكس مرونة نسبية في موقفها.
في المقابل، أكد الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير أن واشنطن لا تفضل تمديدًا مؤقتًا، بل تسعى إلى تمديد دائم يضمن استقرار البيئة التنظيمية.

محاولات للوصول إلى حل وسط

ووفق دبلوماسيين، لا تزال الفجوة بين موقفي الولايات المتحدة والهند واسعة، بينما يجري العمل على مقترح وسط يقضي بتمديد الحظر لفترة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات، دون حسم موقف الطرفين حتى الآن.

اختبار لمكانة المنظمة عالميًا

ويُنظر إلى نتائج اجتماع ياوندي باعتبارها اختبارًا مهمًا لدور منظمة التجارة العالمية، خاصة في ظل اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.
وقال إسبن بارت إيد، وزير الخارجية النرويجي، إن تمديد الحظر لفترة طويلة يمثل «أمرًا وجوديًا» لبعض الدول، مؤكدًا أن نجاح الاجتماع سيعكس قدرة المنظمة على تحقيق نتائج ملموسة.
وعلى مدار نحو ثلاثة عقود، تم تمديد الحظر على التجارة الإلكترونية بشكل دوري، وسط سعي دول كبرى لضمان بيئة مستقرة لشركات التكنولوجيا العالمية مثل أمازون ومايكروسوفت وأبل، بعيدًا عن مخاطر فرض رسوم قد تعرقل نمو التجارة الرقمية العابرة للحدود.

روابط ذات صله : 

. منظمة التجارة العالمية تتجه لحظر الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية

. غدا..مصر تشارك في المنتدى السنوي لمنظمة التجارة العالمية 2025

. الإمارات تطلق موقعا الإلكترونيا خاصا بالمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية