من يربح: «شات جي بي تي» أم المحللون الاقتصاديون..؟ تعرف على توقعات الذكاء الاصطناعي لقرار «البنك المركزي المصري» بشأن الفائدة الخميس المقبل

 فنتيك جيت: خاص
تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب لـ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، في وقت تواجه فيه الاقتصاد المصري موجة جديدة من الضغوط التضخمية، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود، وصعود سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة تجاوزت 15%، إلى جانب زيادات متتالية في أسعار السلع والخدمات.

وتضع هذه التطورات صانع السياسة النقدية أمام معادلة معقدة بين احتواء التضخم من جهة، والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. خاصة في ظل مستويات الفائدة المرتفعة بالفعل، والتي تمثل عبئًا على تكلفة التمويل والاستثمار.

ويرجح محللون أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، في خطوة تستهدف امتصاص الصدمات الأخيرة ومنح السوق فرصة لاستيعاب آثارها. لا سيما أن زيادات الوقود وانعكاسات تحرك سعر الصرف لم تظهر بالكامل بعد في معدلات التضخم.

ويستند هذا التوجه إلى رغبة المركزي في تجنب مزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين. فضلًا عن تأثيره المباشر على القطاع الخاص، الذي يواجه بالفعل تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة الاقتراض وتباطؤ الطلب.

معدلات التضخم

في المقابل، لا يستبعد بعض المراقبين لجوء البنك المركزي إلى رفع محدود للفائدة، حال استمرار الضغوط على الجنيه أو تسارع معدلات التضخم بشكل يفوق التوقعات. خاصة أن استقرار العملة يظل أحد الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية في المرحلة الحالية.

وكان البنك المركزي قد اتجه خلال الفترة الماضية إلى بدء دورة تيسير نقدي عبر خفض أسعار الفائدة، إلا أن التطورات الأخيرة. سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، قد تدفعه إلى التريث مؤقتًا وإعادة تقييم المشهد قبل استكمال هذا المسار.

وتأتي هذه التحديات في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة. وهو ما ينعكس بدوره على الأسواق الناشئة، ومنها مصر، من خلال ضغوط على العملات المحلية وتذبذب تدفقات الاستثمار الأجنبي.

في ضوء ذلك، يبدو أن السيناريو الأقرب هو تثبيت أسعار الفائدة، مع تبني نهج “الانتظار والترقب”. إلى حين اتضاح الرؤية بشأن مسار التضخم وسعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيحدد اتجاه السياسة النقدية في الاجتماعات التالية.

لكن تطبيق شات جي بي تي كان له رأي مخالف إذ رأى أنه في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية. أميل إلى ترجيح اتجاه البنك المركزي المصري نحو رفع محدود لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، بنسبة تتراوح بين 1% و2%، بدلًا من تثبيتها كما يتوقع البعض.

الارتفاع الملحوظ

ويستند هذا التوقع إلى عدة عوامل رئيسية، في مقدمتها الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه، والذي تجاوز 15%. بما يعزز من الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكلفة الواردات، إلى جانب زيادة أسعار الوقود، التي تمثل عاملًا مباشرًا في تسريع وتيرة التضخم خلال الفترة المقبلة.
كما أن تحرك البنك المركزي في هذا التوقيت قد يأتي في إطار الحفاظ على استقرار سوق الصرف وتعزيز الثقة في السياسة النقدية. خاصة أن التأخر في الاستجابة قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على العملة وارتفاع الأسعار بوتيرة أكبر.

وفي المقابل، من غير المرجح أن يتجه البنك إلى رفع كبير في أسعار الفائدة، نظرًا لارتفاع مستوياتها الحالية وتأثير ذلك على تكلفة الاقتراض. سواء على مستوى الموازنة العامة أو القطاع الخاص، وهو ما يدعم سيناريو التحرك المحدود كخيار أكثر توازنًا.

وبناءً عليه، فإن السيناريو الأقرب يتمثل في رفع دفاعي محدود، يهدف إلى احتواء الضغوط الحالية دون إحداث صدمة قوية للنشاط الاقتصادي. مع استمرار تبني نهج حذر في إدارة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويبقى القرار النهائي مرهونًا بميزان دقيق بين كبح التضخم ودعم النمو. في وقت تحتاج فيه الأسواق إلى إشارات واضحة تعزز الاستقرار وتدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «شات جي بي تي» يطلق تحديثًا جديدًا لتسهيل إدارة الملفات
• «أوبن إيه آي» ستعرض إعلانات على «شات جي بي تي»
• تطبيق «Claude» يقفز إلى المركز الثاني في متجر «أبل» الأمريكي ويُضيّق الفجوة مع «شات جي بي تي»