«بنك التنمية الأفريقي» يتوقع نمو اقتصاد أفريقيا عند 4.3% في 2026 و4.5% في 2027

فينتك جيت: أميرة أحمد

توقع تقرير الأداء والتوقعات الاقتصادية الكلية لأفريقيا لعام 2026، الصادر عن African Development Bank Group، أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القارة الأفريقية عند 4.3% خلال عام 2026، على أن يرتفع إلى 4.5% في عام 2027، في ظل استمرار مرونة اقتصادات القارة رغم التحديات الإقليمية والعالمية.

وأوضح التقرير أن أفريقيا تواصل ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للنمو، مدعومة بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانخفاض الضغوط التضخمية، إلى جانب تعافي الاستثمارات والتدفقات المالية.

وأشار إلى أن القارة تفوقت على المتوسط العالمي خلال عام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنسبة 4.2% مقارنة بـ 3.1% في 2024، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 3.1%، في مؤشر واضح على قوة الأداء الاقتصادي النسبي لدول القارة.

وكشف التقرير عن اتساع نطاق النمو داخل أفريقيا، حيث تجاوزت معدلات النمو 5% في 22 دولة أفريقية، فيما تخطت 7% في ست دول، وهو ما يعكس تحسنًا هيكليًا في الأداء الاقتصادي، مدفوعًا بعوامل تشمل استقرار السياسات الاقتصادية وتحسن الظروف الزراعية.

وفي السياق ذاته، حافظت منطقة شرق أفريقيا على موقعها كأسرع مناطق القارة نموًا خلال عام 2025، مسجلة 6.4%، بقيادة إثيوبيا التي حققت نموًا بلغ 9.8%، ورواندا بنسبة 7.5%، وأوغندا بنسبة 6.4%.

ورغم التحسن الملحوظ، أشار التقرير إلى أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يزال محدودًا، حيث ارتفع من 0.9% في 2023 إلى 1.1% في 2024، ثم إلى 1.9% في 2025، وهو مستوى لا يزال دون المطلوب لتحقيق خفض سريع في معدلات الفقر.

وعلى صعيد الأسعار، أظهر التقرير اتجاهًا هبوطيًا لمعدلات التضخم، حيث تراجع متوسط التضخم إلى 13.6% في 2025 مقارنة بـ 21.8% في 2024، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال عامي 2026 و2027، ما يدعم استقرار بيئة الأعمال والاستثمار.

كما شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انتعاشًا قويًا خلال عام 2024، إذ ارتفعت بأكثر من 75% لتصل إلى نحو 97 مليار دولار، في حين سجلت تحويلات العاملين في الخارج نموًا بنسبة تزيد عن 14% لتبلغ 104.6 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر مصدر منفرد للتمويل الخارجي غير القائم على الديون في القارة.

من جانبه، أكد Akinwumi Adesina، رئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي، أن القارة تمر بلحظة حاسمة في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات.

فيما أشار Kevin Urama، كبير الاقتصاديين بالبنك، إلى أن تداعيات الأزمة الحالية في الشرق الأوسط قد يكون لها تأثير محدود على اقتصادات القارة خلال 2026، موضحًا أنه في حال استمرار الأزمة لأكثر من ثلاثة أشهر، قد ينخفض معدل النمو بنحو 0.2 نقطة مئوية فقط.

وأكد أن الاقتصادات الأفريقية أظهرت قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، مشددًا على أهمية تبني سياسات اقتصادية رشيدة للحفاظ على هذا الزخم.

وعقب عرض التقرير، شدد عدد من صناع السياسات والخبراء خلال جلسة نقاشية على ضرورة تسريع الإصلاحات المرتبطة بتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز أسواق المال، وتوسيع نطاق التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين كفاءة تحصيل الإيرادات ودعم النمو المستدام.

ويصدر بنك التنمية الأفريقي تقرير التوقعات الاقتصادية الكلية مرتين سنويًا، كأحد أبرز المراجع المعنية برصد وتحليل أداء الاقتصادات الأفريقية وتوجهاتها المستقبلية.