«الحكومة المصرية» تدرس اطلاق باقات رقمية آمنة للطلاب دون 18 عامًا

فينتك جيت: ريهام علي

أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دراسة تخصيص باقات رقمية آمنة موجهة للطلاب دون سن 18 عامًا، وذلك في إطار مشروع قانون يستهدف حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـمجلس النواب المصري برئاسة النائب أحمد بدوي، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر المنصات الرقمية.

وشهدت الجلسة حضور رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجيهان زكي وزيرة الثقافة، وسحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومحمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب راندا مصطفى رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب.

وأكد الوزير الأهمية التشاركية في صنع القرار، وحرص الوزارة على الاستماع إلى مختلف الآراء، خاصة آراء الطلاب باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن جميع القرارات المتعلقة بالتعليم يتم مناقشتها بشكل تشاركي بما يعزز جودة المخرجات التعليمية.
وأوضح أن الدولة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل التطور المتسارع في مجالات الإعلام والذكاء الاصطناعي، والذي يصعب التنبؤ بتأثيراته خلال السنوات المقبلة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم خلال الجلسات السابقة طرح مقترح تخصيص باقات رقمية موجهة للطلاب دون 18 عامًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تعمل حاليًا على دراسة المقترح وإعداده فنيًا وتنظيمه في إطار تشريعي، بما يتيح للمنصات العالمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق الضوابط المناسبة لهذه الفئة العمرية.

وأكد الوزير أنه يجري العمل على إصدار قانون متكامل لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي دون حجبها، بما يضمن تقديم محتوى آمن وهادف للطلاب، ويساعد على توجيه استخدام هذه المنصات بشكل إيجابي.

وفي سياق متصل، شدد الوزير على اهتمام الوزارة بدمج مهارات المستقبل في العملية التعليمية، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن خريج التعليم المصري يجب أن يمتلك أساسًا معرفيًا قويًا في هذه المجالات، خاصة في ظل الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أنه تم تطبيق تدريس مادة البرمجة على طلاب الصف الأول الثانوي هذا العام، من خلال منصة تعليمية يابانية متقدمة مطابقة لما يتم تطبيقه في اليابان، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات معتمدة من جامعات يابانية، تعزز من فرصهم في سوق العمل وتؤهلهم للمنافسة عالميًا في ظل التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وأضاف أن العالم أصبح قرية صغيرة، وأن المنافسة في سوق العمل تتطلب مستويات أعلى من التفكير والمهارات، ما يستدعي إعداد الطلاب بشكل متكامل لمهن المستقبل.

وأكد أن البرمجة لم تعد مجرد مادة دراسية، بل أصبحت مهارة حياتية أساسية، تسهم في تنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلاب، وتمكنهم من استخدام التكنولوجيا بشكل واعٍ، خاصة في التعامل مع منصات التواصل الاجتماعي، بما يساعدهم على التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة واختيار المنصات التي تسهم في تطوير مهاراتهم وبناء مستقبلهم.

وأكد الوزير استمرار المناقشات للوصول إلى صياغة نهائية للقانون تحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية النشء، وتلبي تطلعات المجتمع.

• «الحكومة المصرية» تبحث إدراج «الثقافة المالية» بالمناهج الدراسية
• الحكومة المصرية تقرر إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا وتقديم كل الخدمات المصرفية المرتبطة بالعملية الجمركية على مدار الساعة بالبنوك 
• الحكومة المصرية تبحث مع «هواوي» تطوير البنية التكنولوجية ودعم الذكاء الاصطناعي في التعليم