«وزير المالية» المصري: موازنة 2027/2026 تدعم الاستثمار وتضمن استقرار الاقتصاد الكلي

فينتك جيت: ريهام علي 

صرّح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن موازنة العام المالي 2026/2027 تم بناؤها وفق محددات وأولويات تستهدف تحقيق التوازن والمرونة، بما يدعم النمو، وينعكس في خدمات أفضل للمواطنين والمستثمرين، إلى جانب توفير احتياطيات كافية لاحتواء المخاطر المحتملة.
جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تولي أهمية قصوى لتدبير التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للدولة، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحسين الخدمات، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تستهدف دفع النمو وضمان الاستقرار المالي والاقتصادي.

وخلال اللقاء، تحدث الوزير عن جهود الوزارة في المرحلة الراهنة، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة، مؤكدًا الالتزام بإجراءات وتدابير ترشيد الإنفاق، مع استهداف زيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل المرن والفعال مع الظروف الاستثنائية، قائلًا: تحرص الوزارة على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.

وفي الإطار ذاته، أشار إلى التنسيق الكامل الذي يتم بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تأمين استمرارية وكفاءة منظومة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يحافظ على انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد لتأمين الاحتياجات الأساسية، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات.

تعزيز ثقة مجتمع الأعمال

و لفت وزير المالية إلى جولته الميدانية التي قام بها اليوم بأول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة قبل الافتتاح الرسمي له، موضحًا أن الهدف من ذلك هو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال عبر توفير تيسيرات على أرض الواقع، فضلًا عن توسيع القاعدة الضريبية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وقاعدة البيانات الضريبية في التسهيل على الشركاء الملتزمين.

واستعرض وزير المالية، في أثناء اللقاء، حزمة من القوانين التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير البيئة التشريعية التي تسهم في تهيئة مناخ أفضل لممارسة الأعمال.

وأكد كجوك أن من أبرز هذه التشريعات ما يرتبط بحزم التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين، وتحفيز بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، فضلًا عن توسيع القاعدة الضريبية، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة.

كما عرض موقف إجراءات الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذها، والتي يتم تنفيذها في إطار تنسيق وثيق بين الحكومة والبنك المركزي، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي.

وأوضح أن تلك الإصلاحات تسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو وفرص الاستثمار.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• وزير المالية المصري: إنشاء «بروفايل» لكل ممول لاستيفاء البيانات من «الفاتورة» و«الإيصال الإلكتروني»
• وزير المالية المصري: لجنة مشتركة مع« البنك المركزي» لمتابعة متغيرات السوق واحتواء الصدمات
• مدير جهاز مستقبل مصر يبحث مع وزير المالية دعم المشروعات الوطنية وزيادة فرص القطاع الخاص