الرقابة المالية المصرية: ارتفاع قيمة التأجير التمويلي إلى 14.96 مليار جنيه خلال يناير الماضي

فنتيك جيت: ريهام علي 

سجل نشاط التأجير التمويلي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي قيمة العقود خلال شهر يناير 2026، مدفوعًا بزيادة حجم العمليات التمويلية، بما يعكس توجه السوق نحو الصفقات الأكبر حجمًا.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بلغ نحو 14.963 مليار جنيه خلال يناير 2026، مقارنة بنحو 10.433 مليار جنيه خلال يناير 2025، محققًا معدل نمو سنوي قوي بلغ 43.4%.

في المقابل، تراجع إجمالي عدد العقود ليصل إلى 184 عقدًا خلال يناير 2026، مقابل 191 عقدًا خلال نفس الشهر من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت 3.7%، وهو ما يشير إلى ارتفاع متوسط قيمة العقد الواحد رغم تراجع عدد العمليات.

وعلى مستوى توزيع النشاط وفقًا لطبيعته، استحوذ قطاع العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة بلغت 69.75%، ما يعكس استمرار هيمنة هذا القطاع على النشاط في السوق المصري.

كما جاءت الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بحصة بلغت 14.86%، تلتها السيارات ووسائل النقل بنسبة 8.09%، ثم الأصول الأخرى بنسبة 4.94%، في حين سجلت خطوط الإنتاج نسبة 1.59%، ومعدات ثقيلة نحو 0.76%، بينما جاءت الأجهزة المكتبية بنسب هامشية محدودة للغاية.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار اعتماد نشاط التأجير التمويلي على تمويل الأصول العقارية بشكل رئيسي، إلى جانب توجه الشركات نحو تنفيذ عمليات تمويل أكبر حجمًا، بما يعزز من القيمة الإجمالية للنشاط رغم تراجع عدد العقود المبرمة خلال الفترة.