«الرقابة المالية المصرية»: 65.6 مليار جنيه تمويلات غير مصرفية خلال يناير الماضي

فينتك جيت: ريهام علي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ نحو 65.6 مليار جنيه خلال شهر يناير 2026، بما يعكس استمرار نشاط وتوسع أدوات التمويل البديل في السوق المصرية.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الهيئة أن التمويلات توزعت بواقع 17.6 مليار جنيه لإصدارات الأسهم، و0.5 مليار جنيه لإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، إلى جانب 14.9 مليار جنيه لعقود التأجير التمويلي.

وأضاف سجل التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 9 مليارات جنيه، بينما بلغ التمويل الاستهلاكي حوالي 8.5 مليار جنيه، والأوراق المخصمة نحو 12.2 مليار جنيه، في حين وصل التمويل العقاري إلى 2.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر.

وفيما يتعلق بسجل الضمانات المنقولة، كشف التقرير عن وصول قيمة الإشهارات إلى نحو 4.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2026، ما يعكس التوسع في استخدام الأصول المنقولة كضمانات تمويلية، فيما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 97.2 مليار جنيه.

وعلى مستوى قطاع التأمين، أشارت الهيئة إلى أن إجمالي أقساط التأمين المحصلة بلغ نحو 10.9 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و3.6 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

كما بلغت قيمة التعويضات المسددة نحو 3.8 مليار جنيه، بواقع 1.8 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات والمسؤوليات و2 مليار جنيه لتأمينات الأشخاص، في حين سجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 3.3 مليار جنيه.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• الرقابة المالية المصرية تعتزم مراجعة ضوابط التمويل العقاري
• «الرقابة المالية المصرية» تمد مهلة عرض القوائم المالية لشركات التأمين حتى 15 مايو المقبل
• الرقابة المالية المصرية تبحث التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية وتطبيقات التأمين لدعم الابتكار وتسريع نمو السوق