من بينها مصر ..«الأوروبي لإعادة الإعمار» يستهدف ضخ 5 مليارات يورو لدعم اقتصادات الشرق الأوسط

فينتك جيت: أميرة أحمد
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن استهداف استثمار نحو 5 مليارات يورو في دول عملياته المتأثرة بالحرب في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2026، على أن يتم تحديد الحجم النهائي لهذه الاستثمارات وفقاً لمستوى الطلب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين وتسارع تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأوضح البنك في بيان صادر اليوم الخميس أن هذه الخطوة تأتي في إطار استجابته المباشرة لتداعيات النزاع، بهدف دعم الاقتصادات التي يعمل بها وعملائه المتأثرين بالحرب، إلى جانب الدول المجاورة التي تواجه تأثيرات غير مباشرة نتيجة الأزمة.

وأشار إلى أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع أصبحت واضحة في عدد من هذه الاقتصادات، حيث انعكست في تعطل مسارات التجارة واضطراب أسواق الطاقة والسلع الأساسية، إلى جانب تراجع ثقة المستثمرين وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يزيد من الضغوط على الاقتصادات المحلية، مع ارتباط حجم هذه التداعيات بمسار تطور الأوضاع خلال الفترة المقبلة.

وتركز استجابة البنك على الاقتصادات الأكثر تأثراً بشكل مباشر، والتي تشمل العراق والأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مجموعة من الدول المجاورة المتأثرة، من بينها مصر وتركيا وأرمينيا وأذربيجان، مع تأكيد البنك استعداده لدعم باقي الدول التي يعمل بها حال تأثرها بتداعيات أوسع تتعلق بالأمن الاقتصادي والاستقرار الكلي.

وتعتمد خطة البنك على مرحلتين رئيسيتين، تبدأ الأولى بتقديم دعم فوري للنشاط الاقتصادي وتعزيز استقرار النظام المالي وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، بينما تستهدف المرحلة الثانية إرساء أسس التعافي المستدام وتحفيز النمو في الاقتصادات المتأثرة، بما يعزز قدرتها على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وفي هذا السياق، يسعى البنك إلى تعزيز أمن الطاقة من خلال توفير السيولة اللازمة لشركات الطاقة على المدى القصير، بالتوازي مع تسريع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر تنوعاً ومرونة واعتماداً على الموارد المحلية، كما يعمل على دعم سلاسل القيمة الزراعية والغذائية لمواجهة اضطرابات الأسواق، وتوفير التمويل اللازم للشركات لمساعدتها على التكيف مع التقلبات واستمرار عملياتها التشغيلية.

وأكد البنك استمراره في تقديم الدعم للمؤسسات المملوكة للدولة لضمان استمرارية توفير السلع والخدمات الأساسية، مع العمل في الوقت ذاته على تنفيذ إصلاحات طويلة الأجل لتعزيز الحوكمة وزيادة مرونة هذه المؤسسات، كما أشار إلى موافقة مجلس إدارته على مشروع لدعم قطاع التجزئة في لبنان في إطار استجابته الحالية.

وعلى المدى الطويل، يستهدف البنك توجيه استثماراته نحو البنية التحتية الحيوية ومسارات التجارة وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب الاستثمار في الحلول الرقمية باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الترابط الاقتصادي ودعم النمو، مع وضع رأس المال البشري في صدارة أولوياته من خلال دعم فرص العمل وتوسيع الوصول إلى التمويل والخدمات الأساسية، مع حماية الفئات الأكثر تأثراً.

وأشار البنك إلى أن هذه الاستجابة الاستثمارية ستترافق مع حوار سياسات موسع ومساعدات فنية ودعم استشاري للحكومات والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز قدرتها على التكيف والنمو، كما سيعمل بالتنسيق مع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة لحشد التمويل اللازم لدعم الاقتصادات المتضررة.

وفي هذا السياق، قالت أوديل رينو باسو رئيس البنك إن المؤسسة تتمتع بالقدرة على تقديم استجابات معاكسة للدورات الاقتصادية، موضحة أنه في أوقات عدم اليقين يبادر البنك بتقديم الدعم في الوقت الذي قد تنسحب فيه جهات أخرى، مع الالتزام بالحفاظ على أسس مصرفية سليمة، مؤكدة أن البنك مستمر في دعم الاقتصادات والعملاء والأفراد خلال الأوقات الصعبة.

وكشف البنك عن سجله الاستثماري القوي في المنطقة، حيث ضخ أكثر من 26.5 مليار يورو في 489 مشروعاً بمنطقة جنوب وشرق المتوسط منذ بدء عملياته في عام 2012، إلى جانب استثمارات تتجاوز 23 مليار يورو في تركيا منذ عام 2009، ما يعكس حضوره المؤثر في دعم التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• اعتبارا من 5 مايو.. الحكومة المصرية توافق على مد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر إضافية 
• الحكومة المصرية توافق على الاكتتاب في زيادتي رأس مال هيئة التنمية الدولية (IDA) التابعة للبنك الدولي
• الحكومة المصرية تقر تعديلات قانون الجمارك لتحفيز الاستثمار وخفض زمن الإفراج ودعم السيارات الكهربائية