«الأمم المتحدة»: تحسن تمثيل المرأة في مجالس الإدارة.. و6% فقط في المناصب التنفيذية

فينتك جيت: ريهام على 

أكدت مروة علم الدين نائب الممثل المقيم ورئيسة البرامج (بالإنابة) بهيئة الأمم المتحدة للمرأةأن امتلاك المرأة لأدوات آمنة للادخار والاقتراض والاستثمار يعزز قدرتها على حماية أسرتها وتنمية مشروعاتها والانخراط في سلاسل القيمة.

وأشارت إلى أن مبادئ تمكين المرأة تساعد الشركات على تحويل الالتزامات إلى سياسات وإجراءات عملية، موضحة أنه مع انضمام أكثر من 140 شركة في مصر إلى هذه المبادئ، بدأت العديد من المؤسسات في وضع أهداف واضحة ومتابعة التقدم المحرز.

وأضافت علم الدين أن تمثيل النساء في مجالس الإدارة يشهد تحسنًا ملحوظًا، إلا أن تمثيلهن في المناصب التنفيذية العليا لا يزال محدودًا عند نحو 6%، مؤكدة أن هذه الفجوة لا تمثل فقط قضية عدالة، بل تمثل أيضًا خسارة اقتصادية، حيث يسهم وجود المرأة في مواقع القيادة في تحسين الحوكمة وتعزيز إدارة المخاطر وتحقيق نتائج أكثر استدامة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في فعالية قرع جرس التداول من أجل المساواة بين الجنسين، التي تستضيفها البورصة المصرية للعام الثاني عشر على التوالي، مشيرة إلى أن هذه الفعالية تمثل منصة مهمة لتجديد الالتزام بدعم حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديًا.

وأضافت أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة لا يقتصر على يوم واحد، بل يمثل رسالة ممتدة، مؤكدة أن شعار عام 2026 «الحقوق، العدالة، العمل» يعكس نداءً مستمرًا لتعزيز مكانة المرأة، خاصة في ظل سعي مصر لتحقيق نمو اقتصادي شامل.

وأوضحت علم الدين أن المساواة بين الجنسين ليست فقط حقًا أساسيًا، بل تمثل أيضًا خيارًا اقتصاديًا ذكيًا، حيث تسهم في بناء مجتمع أقوى واقتصاد أكثر قدرة على المنافسة.

وفيما يتعلق بمحور الحقوق، شددت على أن الحقوق ليست امتيازًا أو هدية، بل هي أساس لاقتصاد تنافسي، لافتة إلى أن تحقيقها يتطلب توفير فرص متساوية، وأجورًا عادلة، وبيئة عمل آمنة خالية من التحرش، إلى جانب مسارات واضحة لوصول المرأة إلى المناصب القيادية.

أما في محور العدالة، فأكدت أن قياس الفجوة بين الجنسين يُعد خطوة مهمة، لكن الأهم هو العمل على إغلاقها، موضحة أن العدالة الاقتصادية تعني تمكين النساء من الوصول إلى الموارد، والمشاركة في اتخاذ القرار، والاستفادة من ثمار النمو.

ولفتت إلى أن مصر تعمل على تعزيز الشمول المالي كأداة لتحقيق العدالة الاقتصادية، مشيرة إلى برنامج «تحويشة» الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة، والذي يدعم آلاف النساء، خاصة في القرى، لبناء قدرات مالية والوصول إلى الخدمات المالية.

كما شددت على أن تحقيق العدالة لا يكتمل دون معالجة أعباء الرعاية والعمل المنزلي غير المدفوع، والتي تؤثر على فرص النساء في العمل، داعية إلى تحسين خدمات رعاية الأطفال، وتبني سياسات عمل داعمة للأسرة، وتشجيع مشاركة الرجال في مسؤوليات الرعاية.

وأوضحت أن للقطاع الخاص دورًا محوريًا في هذا الإطار، من خلال توفير أو دعم خدمات رعاية الأطفال، بما يسهم في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين الإنتاجية.

وفي محور العمل، دعت علم الدين إلى تحويل رسالة هذا اليوم إلى التزام مستدام، مؤكدة أهمية التعاون بين الحكومة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والمجتمع المدني، لدفع جهود تمكين المرأة قدمًا.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة ستظل شريكًا رئيسيًا لدعم تحقيق المساواة، حتى تصبح واقعًا ملموسًا في حياة النساء، وفي بيئات العمل، وفي الاقتصاد ككل، مشددة على أن تقدم حقوق المرأة يعني تقدم المجتمع والاقتصاد.

وأشارت إلى أنه وفقًا لتقرير الفجوة العالمية بين الجنسين لعام 2023، نجحت مصر في سد نحو 96.8% من فجوة التعليم، وهو ما يعكس التقدم المحرز، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الجهود في مجالات المشاركة الاقتصادية والقيادة.