هاكرز إيرانيون يستهدفون البنية التحتية الأمريكية ويشلون أنظمة التحكم الصناعية

فنتيك جيت: منار أسامة

هاجم قراصنة مرتبطون بإيران أجهزة التحكم التشغيلية المتصلة بالإنترنت في البنية التحتية الحيوية بالولايات المتحدة، ما تسبب في تعطيل بعض العمليات والتسبب بخسائر مالية.

واستهدفت الهجمات بشكل خاص أجهزة PLC من نوع Rockwell Automation وAllen-Bradley المستخدمة في خدمات حكومية، وشبكات المياه والطاقة، وأنظمة معالجة المياه والصرف الصحي.

وأكدت الجهات الأمنية الأمريكية أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى الأجهزة عبر برامج إدارة المشروع والتعديل على البيانات المعروضة على شاشات HMI وأنظمة SCADA، مما أدى إلى تراجع أداء الأجهزة وتعطيل بعض العمليات التشغيلية.

تطور تكتيكات الهجوم

ووفقًا للتحقيقات، اعتمد القراصنة على بنية تحتية مستأجرة من طرف ثالث واستخدموا برامج SSH لتأسيس قنوات تحكم عن بعد. واستخرجوا ملفات المشروع الخاصة بالأجهزة وأجروا تعديلات على البيانات. هذا الأسلوب أتاح لهم السيطرة على الأنظمة دون الحاجة للتواجد المادي. مما يعكس تطور تكتيكات الهجوم واستهداف البنية التحتية بطريقة استراتيجية.

وتأتي هذه الهجمات ضمن تصعيد متواصل للقراصنة الإيرانيين، الذين سبق لهم استهداف شبكات تشغيلية في إسرائيل والولايات المتحدة. مستفيدين من أدوات هجومية متقدمة ومتاحة تجاريًا لدعم أهداف الدولة. ومن بين البرمجيات المستعملة: ChainShell وTsundere وCastleRAT، والتي تتيح السيطرة على الأجهزة وسرقة البيانات بطريقة دقيقة ومخطط لها.

وحذرت الجهات الأمنية والشركات من خطورة ترك أجهزة PLC متصلة مباشرة بالإنترنت، داعية إلى اعتماد أنظمة تحقق متعددة العوامل. وتركيب جدران حماية، ومراقبة حركة البيانات، وتحديث الأجهزة بشكل دوري، لتقليل مخاطر التعرض للهجمات المستقبلية.

ويعد هذا التصعيد مؤشراً على تحول الهجمات السيبرانية الإيرانية إلى عمليات أكثر سرعة وتنظيمًا. تستهدف كل من البنية التحتية الحيوية وأنظمة IT وOT على حد سواء، مما يجعل حماية هذه الشبكات أولوية قصوى للولايات المتحدة وحلفائها.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• باستخدام نموذج «Claude».. هاكرز يستولون على 150 جيجا من بيانات الحكومة المكسيكية
• هاكرز يعيد برمجة إشارات عبور المشاة في «وادي السيليكون» بأصوات «ماسك» و«زوكربيرج»
• «هاكرز» يسرقون ما يعادل 11.6 مليون دولار من حسابات البنوك «الكينية»