الحكومة المصرية تقر تعديلات قانون الجمارك لتحفيز الاستثمار وخفض زمن الإفراج ودعم السيارات الكهربائية

فينتك جيت: ريهام علي 

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم المستثمرين وتيسير الإجراءات، وتعزيز جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي، ومواكبة التغيرات المتسارعة في حركة التجارة الدولية.

وتستهدف التعديلات تحفيز القطاع الصناعي على زيادة استثماراته وطاقته الإنتاجية، ودعم نقل التكنولوجيا المتقدمة من خلال تسهيل دخول الآلات والمعدات اللازمة للعملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما تتضمن التعديلات دعم تجارة الترانزيت، بما يعزز فرص تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع السلع، مع السماح بإجراء عمليات تصنيعية بسيطة قبل إعادة التصدير، مع ضمان حماية حقوق الخزانة العامة.

وفي إطار تسريع الإجراءات، نصت التعديلات على جعل نظام التسجيل والتخليص المسبق للشحنات إلزاميًا، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي ومنع تكدس البضائع بالموانئ، إلى جانب تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر الجمركية وفق أفضل الممارسات الدولية.

تغليظ العقوبات المالية

وشملت التعديلات تغليظ العقوبات المالية على المخالفات الجمركية المتكررة، خاصة تقديم بيانات غير صحيحة عن القيمة الجمركية، بهدف رفع معدلات الالتزام والحد من التلاعب، مع التأكيد على عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية ضد المستثمر إلا في حال ثبوت علمه بوقوع جريمة التهريب ومساهمته فيها.

وتضمنت الحزمة الجديدة عددًا من الحوافز، أبرزها إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج، وخفض الضريبة الإضافية إلى 1% بدلًا من 1.5%، مع إعفاء مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات القومية والبنية التحتية من هذه الضريبة.

كما نصت التعديلات على إطالة مدة السماح المؤقت لبعض الأنشطة الصناعية، لدعم تشغيل المصانع وزيادة الصادرات، مع إلزام المستوردين باستيراد بضائع مطابقة للتعريفة الجمركية المُقر عنها لضمان الانضباط وحماية الاقتصاد القومي.

وفي خطوة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، أقرت التعديلات إعفاءات جمركية للمصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، بما يشجع التوسع في هذا القطاع الحيوي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تستعرض سيناريوهات تأثير الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد
• «الحكومة المصرية» تطلق تطبيقًا ذكيًا لتعزيز خدمات الطب الوقائي وربط المواطنين بالمنظومة الصحية
• الحكومة المصرية تعلن إلغاء «كارت الجوازات الورقي» بمطار القاهرة الدولي في السفر والوصول