مصر تبحث تسريع إجراءات تأسيس صندوق الاستثمار في أفريقيا لتأمين سلاسل الإمداد الاستراتيجية

فينتك جيت: محمد نور

عقد محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي وزارتي الخارجية والزراعة، بحضور صندوق مصر السيادي والهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري، وذلك لمتابعة تطورات تأسيس صندوق استثماري موجه للأسواق الأفريقية، في إطار توجه الدولة لتوسيع نطاق نشاطها الاقتصادي بالقارة وتعظيم الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.

جاء الاجتماع بحضور السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والسفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، واللواء حمزة درويش، رئيس شركة جسور، إلى جانب رؤساء شركات القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة.

ويأتي هذا التحرك استكمالًا لسلسلة الاجتماعات التي عقدتها وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة والخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنفيذًا للتوجهات السياسية الرامية إلى تعزيز التواجد الاستثماري المصري في القارة الأفريقية.
وشهد الاجتماع استعراض تطورات إنشاء الصندوق الاستثماري الذي يستهدف ضخ استثمارات مصرية مباشرة في الأسواق الأفريقية، إلى جانب عرض خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بعدد من الدول، ومناقشة آليات التحرك السريع لاقتناص هذه الفرص وتعزيز الحضور المصري في القطاعات الحيوية.

تدشين صندوق استثماري

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أهمية التنسيق والتكامل بين وزارتي الخارجية والزراعة لتعزيز التواجد الاستثماري المصري في أفريقيا، من خلال تدشين صندوق استثماري قادر على تنفيذ مشروعات ذات جدوى اقتصادية وعائد تنموي مستدام.
وأشار إلى ضرورة الاستفادة من الأذرع المختلفة التابعة للوزارة، وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي وجهاز التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار، لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة وتحقيق النمو المستهدف للاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن هذا التوجه يمثل مسارًا استراتيجيًا لتأمين سلاسل إمداد مستدامة للمحاصيل الزراعية والسلع الأساسية، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها القارة الأفريقية مزايا تنافسية، وتتوافق مع احتياجات التنمية في مصر.

ووجّه الدكتور فريد بسرعة إعداد تصور متكامل للهيكل الاستثماري للصندوق، بالتعاون مع مستشارين متخصصين ومؤسسات دولية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بما يعزز فرص نجاح الصندوق واستدامته.

كما أكد أن الصندوق يجب أن يركز على القطاعات التي تمتلك فيها مصر خبرات وقدرات تنافسية، وعلى رأسها التعليم، والزراعة، والقطاع المالي، خاصة الأنشطة المرتبطة بالخدمات المالية، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة حقيقية وزيادة فرص النجاح.

إجراء دراسات تفصيلية

ووجّه الوزير صندوق مصر السيادي بإجراء دراسات تفصيلية للفرص الاستثمارية المطروحة من جانب وزارة الخارجية، إلى جانب تقييم حجم الاستثمارات الأولية بما يتوافق مع المعطيات الواقعية، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية.

واتفق الحاضرون على قيام جهاز التمثيل التجاري، بالتعاون مع وزارة الخارجية، بدراسة الفرص المتاحة في القارة الأفريقية بشكل أكثر تفصيلًا، بما يعزز من قدرة مصر على اقتناص الفرص ذات الجدوى الاقتصادية المرتفعة.

من جانبه، أكد السفير محمد أبو بكر صالح، نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أن القارة الأفريقية تزخر بفرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مشددًا على أهمية استغلال هذه الفرص بما يحقق أهداف الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن إنشاء كيان استثماري مصري موجه للأسواق الأفريقية من شأنه أن يعزز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى تلك الأسواق، ويسهم في تحقيق تنمية مشتركة ومستدامة بين مصر ودول القارة.
واستعرض ممثلو وزارة الخارجية مجموعة من الفرص الاستثمارية في عدد من الدول الأفريقية، من بينها كينيا ومدغشقر وأنجولا ونيجيريا وغانا وغينيا وإريتريا والصومال وتنزانيا ورواندا والكونغو، حيث تنوعت الفرص بين قطاعات النفط، والثروة السمكية والحيوانية، والطاقة الشمسية، والمناطق اللوجستية، وخدمات الشحن والنقل.

فرصًا استثمارية متميزة

فيما أوضح ممثلو وزارة الزراعة أن الأسواق الأفريقية توفر فرصًا استثمارية متميزة في قطاعات المجازر والمحاصيل الزراعية والإعلاف، والتي تتميز بتحقيق عوائد سريعة، مؤكدين أن مصر تمتلك الخبرات الفنية والتكنولوجية التي تؤهلها للتوسع بقوة في هذه المجالات.
وأضافوا أن التوسع في هذه القطاعات يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وفتح أسواق تصديرية جديدة، مؤكدين أهمية التكامل بين الجهات المختلفة لتقديم حزم دعم فني وتمويلي تضمن استدامة الاستثمارات وتعظيم العائد منها.

كما أشار السيد علاء فاروق، وزير الزراعة، في اجتماع سابق، إلى أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن مصر تمتلك خبرات واسعة في مجالات التخطيط والتنفيذ والإدارة الفنية والتكنولوجية، بما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون مع الدول الأفريقية.
وأضاف أن تضافر الجهود بين الجهات الحكومية وصناديق الاستثمار والمؤسسات المالية من شأنه أن يسهم في تنفيذ مشروعات إقليمية كبرى، وتسريع وتيرة التنمية الزراعية في أفريقيا، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والصناعات المرتبطة بالزراعة والغذاء.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «وزير الاستثمار المصري» يبحث مع «مايكروسوفت» تعزيز الاستثمارات التكنولوجية ودعم التحول الرقمي في مصر
• «الحكومة المصرية» تستعرض سيناريوهات تأثير الأزمة الجيوسياسية على الاقتصاد
• «البنك الزراعي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع «إي فاينانس» لتعزيز التحول الرقمي وتوسيع الخدمات المالية