«استشاري الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات» يُجدد الالتزام بتعزيز مرونة القطاع المصرفي

فنتيك جيت: محمد بدوي

عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيّين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الأول للعام الجاري وذلك يوم الأربعاء 9 أبريل 2026 لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات وبحث مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).

وأشاد الاجتماع بحزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان (نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي).

مجدداً التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل تعزيز مرونة القطاع المصرفي والمالي وقدراته، وترسيخ استقراره وقوته.

وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): “في ظل رؤية القيادة الرشيدة والإستراتيجيات والسياسات المتطورة، تمكنت دولة الإمارات من ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً ومصرفياً رائداً، وتميزت بقدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار.

وتأتي حزمة الدعم الاستباقية الشاملة تأكيداً على ثقة ودعم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص على وضع الأطر الملائمة لضمان استقرار القطاع المصرفي والمالي، وقيامه بالدور المناط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الأولويات الإستراتيجية لدولة الإمارات”.

وأضاف معاليه: “تؤكد النجاحات التي حققها القطاع المصرفي والمالي على قوة ومتانة الأسس التي وضعتها له دولة الإمارات، ونحن نجدد التزامنا بالمحافظة على هذه الإنجازات وتقديم تجربة مصرفية آمنة وسلسة لمختلف شرائح العملاء من خلال سياسات وإجراءات حكيمة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال والأمن السيبراني، بما يعزز الاستقرار والجاهزية.

وأشاد اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بالأداء القوي والإنجازات النوعية للقطاع المصرفي خلال العام الماضي (2025) في ظل التعاون الحثيث القائم ما بين اتحاد المصارف ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

الذي يقود بدوره كافة الجهود التي تستهدف دعم نمو الاقتصاد الوطني عبر وضع الأطر اللازمة لحماية الاستقرار المالي وتعزيز التشريعات والسياسات والارتقاء بالقطاعات المالية والمصرفية والتأمينية.

وبحث المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً على أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض الاجتماع أيضاً جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لإطلاق شركة (تكامل) العاملة في مجال تحليلات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

مؤكداً على أنها تشكل نقلة نوعية في صياغة مستقبل الخدمات المالية عبر توظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي. من أجل تعزيز المرونة في جميع جوانب المنظومة المالية الوطنية، وذلك ضمن مبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية.

وأكد المشاركون في اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين على أهمية هذا المشروع في تقديم وبناء منصات وخدمات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير وصيانة ودعم بنى تحتية متعددة للعملة الرقمية للمصرف المركزي (الدرهم الرقمي) ومنصة الدفع الفوري (آني) والمنظومة المحلية لبطاقات الدفع (جيون)، المشغل الوطني لبطاقات الدفع، بالاضافة إلى نظام التسوية الإجمالية الفورية، والتمويل المفتوح (نبراس).

ونوه المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين بقدرة القطاع المصرفي على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي بصورة مستمرة، عبر مبادرات متنوعة لتلبية متطلبات العملاء.

الأمر الذي ساهم في المحافظة على الصدارة العالمية في مؤشر ثقة العملاء (2025) للعام الثالث على التوالي، إذ تتفوق دولة الإمارات على الكثير من دول العالم المتطورة في المجال المصرفي والمالي.

وناقش المشاركون في الاجتماع أحدث المستجدات والمبادرات لمواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي والتحول الرقمي وخطط تطوير البنى التحتية الرقمية وتعزيز سبل الحماية السيبرانية والوعي بالجرائم المالية وطرق الاحتيال المتطورة وسبل مكافحتها.

مؤكدين على أهمية مضاعفة الجهود لضمان الامتثال لكافة القوانين والأنظمة والارشادات الاشرافية والرقابية واتباع أعلى معايير الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر.

وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات): “يواصل قطاعنا المصرفي والمالي مسيرة التطور والنمو لترسيخ مكانته الريادية، الأمر الذي يؤكد على فاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعم نمو القطاع المصرفي والمالي وتعزيز موقع الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي”.

وأضاف: “نحن نؤكد التزامنا في اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات.

ونحرص على ترسيخ تعاوننا مع كافة الشركاء الإستراتيجيين والاستفادة من خبرات ومعرفة أعضاء المجلسين الاستشاري والتشاوري للرؤساء التنفيذيين في المصارف الأعضاء في الإتحاد واللجان الفنية والاستشارية التابعة له والتي تضم عدداً من القيادات من ذوي الخبرات والمعرفة الواسعة.

من أجل دعم صناعة القرار في اتحاد مصارف الإمارات الذي يركز على ضمان تقديم تجربة مصرفية سلسة وآمنة للعملاء”.