«الحكومة المصرية» تستهدف خفض « الدين العام» لأقل من 80% بحلول يونيو 2027

فنتيك جيت: ريهام علي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من خلال الالتزام الطوعي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون إجراء أي تعديلات على أسعار الضرائب.

مشيرًا إلى السعي لتحقيق أكبر فائض أولي وخفض العجز الكلي إلى مستويات أقل من متوسط الدول الناشئة، مع العمل على خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول يونيو 2027.

وأوضح الوزير، خلال حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، أن الحوار الوطني مع القوى السياسية يسهم في إثراء برامج الحكومة الداعمة للمواطنين والمستثمرين.

مؤكدًا أن الحكومة تتعامل بسرعة وبنهج استباقي مع التحديات الاستثنائية الراهنة، بما يحد من تأثيراتها على الاقتصاد.

وأشار إلى أن الأولوية الحالية تتركز على توفير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، ودفع النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في مسار إيجابي مدعوم بنتائج جيدة على المستويات الاقتصادية والنقدية والمالية.

وأضاف كجوك أن الحكومة أجرت تعديلات سريعة على الموازنة الجديدة لتعزيز القدرة على التعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة.

من خلال زيادة الاحتياطيات، وتوفير مخصصات إضافية لضمان إمدادات الطاقة والسلع الأساسية والأدوية، في ظل التحديات الإقليمية.

وأكد أن إدارة المالية العامة للدولة تتم وفق أكثر من سيناريو بديل، لضمان تلبية احتياجات المواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية.

موضحًا أن السياسات المالية ترتكز على أربع أولويات رئيسية تنعكس في مخصصات الموازنة، إلى جانب حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية.

ولفت إلى أن الحكومة تستهدف ترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية، وجذب نحو 100 ألف ممول جديد، مع الحفاظ على التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودفع النشاط الإنتاجي والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأوضح الوزير أن العمل جارٍ على تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمة الدين، بما يتيح حيزًا ماليًا أكبر لتوجيه الإنفاق نحو أولويات المواطنين.

مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تعطي أولوية لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، إلى جانب الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن الموازنة ستشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية، بما يدعم تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا تخصيص 90 مليار جنيه لدفع النشاط الاقتصادي عبر مبادرات تحفيزية تستهدف قطاعات السياحة والصناعة والإنتاج والتصدير وريادة الأعمال.

وأضاف أن القطاع الخاص أبدى استجابة قوية للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وهو ما يدعم استمرار الحكومة في مسار التحفيز والتبسيط والتيسير.

من جانبه، دعا الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن»، وزارة المالية إلى تخفيف الأعباء على المواطنين، مع التوسع في إجراءات التيسير، بما يحقق التوازن بين تعظيم موارد الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي.

فيما أكد اللواء أحمد العوضي، وكيل مجلس الشيوخ والنائب الأول لرئيس الحزب، دعم الحزب لجهود الدولة في مسار التنمية، ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.