«مصر» تستهدف انشاء بيئة تنظيمية لتكنولوجيا التجارة «Trade Tech Sandbix» لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال

فينتك جيت: ريهام علي

أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف إنشاء «بيئة تنظيمية تجريبية لتكنولوجيا التجارة» (Trade Tech Sandbox) بمركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، وذلك بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من تطوير حلول رقمية مبتكرة تخدم منظومة التصدير والتجارة الخارجية في مصر.

وأوضح الوزير أن هذه البيئة ستتيح للشركات تطوير منصات متقدمة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، سواء كانت بيانات منظمة أو غير منظمة، بما يسهم في تقديم خدمات استشارية أكثر تطورًا للمصدرين، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات تستند إلى معلومات دقيقة بشأن الأسواق الخارجية والفرص التصديرية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بحضور أنجلينا أيخهورست، سفيرة ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي. والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومركز التجارة الدولية ITC، وعدد من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية. وذلك في إطار دعم جهود التحول الرقمي وتعزيز التجارة البينية والإقليمية.

ويُعد البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممولًا بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ). فيما يتولى تنفيذ البرنامج كل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومركز التجارة الدولية (ITC).

ويرتكز البرنامج على خمسة محاور رئيسية تستهدف بناء بيئة ممكنة للتجارة الرقمية، تشمل تعزيز الأطر الاستراتيجية والتنظيمية. وتطبيق أدوات التجارة الرقمية مثل المدفوعات والتوقيعات الإلكترونية، وتطوير إجراءات تيسير التجارة. ودعم تمكين القطاع الخاص وبناء قدراته، فضلًا عن تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في هذا المجال.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• «الحكومة المصرية» تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% وضم 100 ألف ممول جديد
• «الحكومة المصرية» تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلى
• «الحكومة المصرية» ترفع المخصصات والاحتياطي بالموازنة لمواجهة المخاطر الإقليمية الحالية والمحتملة