الحكومة المصرية تستهدف 3 طروحات قبل نهاية العام المالي الحالي

فينتك جيت: ريهام علي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تنفيذ 3 طروحات جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية، في إطار استمرار برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وقال الوزير، ردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد، إن الدولة ماضية في تنفيذ مسار الإصلاح الاقتصادي بما يدعم الاستثمار والإنتاج والتصدير، ويعزز معدلات النمو، مشيرًا إلى العمل على إتاحة المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للتدفقات الاستثمارية.

وأضاف كجوك أن الحكومة تعمل على طرح أكثر من 20 مشروعًا جديدًا بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع قاعدة مشاركة المستثمرين وتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية.
وأوضح أن الحكومة تعاملت بسرعة واستباقية مع التحديات الاستثنائية الراهنة لضمان استمرار النشاط الاقتصادي وتوافر السلع ومستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن هذا النهج حظي بتقدير مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني والمستثمرين.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار الوزير إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، مع العمل على رفع كفاءة الاستخدام والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات لتطوير شبكات النقل والتوزيع.

وأضاف أن هناك مخصصات مالية موجهة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا التوجه نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، والتحول إلى وسائل نقل أكثر كفاءة.
وكشف كجوك أن الحكومة تنفذ سنويًا عقود تحوط على نحو 50% من احتياجات المواد البترولية، مع دراسة التوسع في هذا الإجراء، بالتوازي مع العمل مع وزارتي الري والزراعة على إطلاق مبادرة جديدة لترشيد استهلاك المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 27% وضم 100 ألف ممول جديد
• «الحكومة المصرية» تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلى
• «الحكومة المصرية» ترفع المخصصات والاحتياطي بالموازنة لمواجهة المخاطر الإقليمية الحالية والمحتملة