«الحكومة المصرية» تبحث مع «منظمة العمل الدولية» توفير فرص «التشغيل اللائق» و«تنمية المهارات» ودعم «الشركات الناشئة»

فينتك جيت: ريهام علي

بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التنموية. وعلى رأسها توفير فرص التشغيل اللائق، وتنمية المهارات، ودعم الشركات الناشئة.

كما أكد الدكتور أحمد رستم على متانة الشراكة مع منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنها ترتكز على رؤية تهدف إلى دفع النمو الاقتصادي، وتوليد فرص العمل المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين معيشة المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأوضح أن التحديات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على الاقتصادات الناشئة تفرض ضغوطا تتطلب نهجا مرنا واستباقيا.
كما شدد وزير التخطيط على استمرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي المبني على تعزيز “المناعة الاقتصادية” والقدرة على التكيف مع الصدمات، مستفيدة من الدروس المستخلصة من الأزمات العالمية السابقة.

ضمان استقرار الاقتصاد

كما أضاف رستم أن الدولة تضع على أولوياتها ضمان استقرار الاقتصاد، ودعم قطاعي الزراعة والصناعة. مع تبني إجراءات استباقية لمواجهة التضخم، وتأمين الوصول للموارد الأساسية. كما تحرص الحكومة على دراسة أفضل الممارسات الدولية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. مؤكدا أن القطاع الخاص يظل عنصر الأساس، لتحقيق هذا الاستقرار.

من جانبه، أشاد إيريك أوشلان بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتخفيف تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية الجارية. مؤكدا أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على حماية المواطنين واستقرار سوق العمل.

واختتم أوشلان بالتأكيد على التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة دعم خطط التوظيف الوطنية في مصر عبر شراكات استراتيجية تركز على دمج الشباب، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير سياسات التشغيل. مع توجيه اهتمام خاص نحو “الوظائف الخضراء” والتحول الرقمي، لتلبية احتياجات الاقتصاد المصري، ومواكبة التغيرات العالمية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «الحكومة المصرية» تحظر الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية
• «الحكومة المصرية» تطرح 3600 قطعة أرض للمصريين بالخارج في 22 مدينة ضمن «بيت الوطن»
• الحكومة المصرية تبحث مع قيادات «سامسونج» و «إل جي» خطط التوسع الاستثماري وزيادة نسبة المكون المحلي