الإمارات تقود التحوّل نحو اقتصاد الأصول المرمّزة بمنظومة تنظيمية متقدمة

فينتك جيت: محمد بدوي

تمضي دولة الإمارات بخطى متسارعة نحو ترسيخ موقعها كمحور عالمي في مجال ترميز الأصول الحقيقية، مستفيدة من بيئة تنظيمية مرنة ومتكاملة نجحت في نقل هذا القطاع من نطاق التجارب المحدودة إلى مرحلة التوسع المؤسسي واسع النطاق. هذا التحول النوعي لم يأتِ صدفة، بل يعكس نضجًا تشريعيًا مكّن السوق المحلي من احتلال موقع متقدم ضمن خريطة الأصول الرقمية عالميًا، في وقت تتجه فيه التوقعات إلى بلوغ سوق الترميز في دول الخليج نحو 500 مليار دولار بحلول عام 2030.

في هذا السياق، تبرز الإمارات كنموذج متقدم في بناء أطر تنظيمية واضحة تدعم الابتكار وتحفّز الاستثمار، حيث أسهمت هذه البيئة في تسريع وتيرة إطلاق المشاريع النوعية، وعلى رأسها مبادرات ترميز الأصول العقارية، التي تعكس انتقال السوق من مرحلة الاختبار إلى التشغيل الفعلي. ويُعد مشروع ترميز العقارات في دبي مثالاً بارزًا على هذا التحول، مستهدفًا أصولًا بمليارات الدراهم ضمن رؤية طويلة الأمد.

وعلى الصعيد العالمي، يشهد سوق الأصول الحقيقية المرمّزة نموًا لافتًا، مع قفزة كبيرة في قيمته خلال فترة قصيرة، ما يعكس تسارع تبنّي التكنولوجيا المالية في إدارة الأصول. وتتصدر قطاعات مثل الأسهم والأسواق الخاصة قائمة المستفيدين من هذا التحول في منطقة الخليج، مدفوعة بزخم الاستثمارات البديلة وتطور الأسواق المالية، وهو ما يفتح المجال أمام مستويات أعلى من السيولة ويعزز مشاركة المستثمرين.

ولا يقتصر أثر الترميز على قطاع بعينه، بل يمتد ليشمل مجالات متعددة، من الودائع المصرفية والصناديق الاستثمارية إلى العقارات والسلع، حيث يوفّر هذا النموذج مزايا تشغيلية واستثمارية متقدمة، تشمل التسوية الفورية، ورفع كفاءة الهياكل الاستثمارية، وإتاحة الملكية الجزئية، فضلًا عن تعزيز الشفافية في التعاملات.

أبرز الأسواق المتقدمة

دوليًا، تحظى الإمارات بتقدير واسع بفضل نضجها التنظيمي، حيث تصنّف ضمن أبرز الأسواق المتقدمة إلى جانب مراكز مالية عالمية، مستفيدة من نموذج تنظيمي يوازن بين دعم الابتكار وضمان حماية المستثمرين. وقد أسهم هذا التوازن في انتقال السوق من التركيز على اختبار التقنيات إلى تطوير تطبيقات عملية قابلة للنمو والتوسع، خاصة في مجالات مثل العملات المستقرة والبنية التحتية الرقمية.

وفي خطوة تعكس هذا التقدم، دخل مشروع الترميز العقاري في دبي مرحلة جديدة أكثر تطورًا، مع بدء تفعيل التداول في السوق الثانوية ضمن بيئة تجريبية منظمة، تهدف إلى اختبار كفاءة الأنظمة وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يدعم ثقة المستثمرين ويرسّخ جاهزية السوق للمستقبل.

من جانب آخر، يتزايد الزخم المؤسسي في تبنّي تطبيقات الترميز، خاصة في مجالات مثل صناديق أسواق المال والصناديق المرمّزة، وهو ما يعكس انتقالًا فعليًا من مرحلة الاستكشاف إلى التطبيق الاستراتيجي. ويعزز ذلك ما يوفره الترميز من حلول عملية للتحديات التقليدية، مثل تحسين كفاءة العمليات الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

ويؤكد هذا المشهد المتكامل أن الإمارات لا تكتفي بمواكبة التحولات العالمية، بل تسهم في صياغتها، مدعومة بانفتاح تنظيمي واضح، وتشريعات استباقية، وتعاون فعّال بين الجهات المعنية. هذه العوامل مجتمعة تجعلها بيئة جاذبة للشركات العالمية ومركزًا متقدمًا لتطوير البنية التحتية لأسواق رأس المال، في مرحلة يُعاد فيها تشكيل مستقبل التمويل على أسس رقمية مبتكرة

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• سوق الهواتف المحمولة في «الإمارات» يتجاوز 3.5 مليار دولار… والذكية تهيمن على المشهد
• «الأمن السيبراني الإماراتي»: 25% من الملفات العلنية على الإنترنت تحتوي على بيانات شخصية حساسة
• شركة «Ray» الإماراتية تجمع 1.2 مليون دولار للتوسع في سوق شحن الهواتف بالخليج