تحت رعاية البنك المركزي المصري.. الاتحاد الدولى للمصرفيون العرب ينظم مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل» بالقاهرة.. الاثنين المقبل

فينتك جيت: مصطفى عيد

تنطلق فعاليات مؤتمر «من الشمول المالي إلى النمو الشامل: آفاق وسياسات مستقبلية»، الذي ينظمه الاتحاد الدولى للمصرفيون العرب، خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل 2026، وذلك في فندق شيراتون القاهرة بجمهورية مصر العربية، تحت رعاية البنك المركزي المصري وبمشاركة نخبة من القيادات المصرفية والهيئات التنظيمية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وبحضور واسع من صناع القرار والخبراء في القطاع المالي.

ويشهد اليوم الأول من المؤتمر، الإثنين 27 أبريل 2026، حفل افتتاح رسمي يتضمن كلمات ترحيبية من عدد من الجهات البارزة، تشمل اتحاد بنوك مصر، والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، إلى جانب الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى راعي أعمال المؤتمر البنك المركزي المصري.

ويعقب الجلسة الافتتاحية استراحة وجولة في المعرض المصاحب، قبل انطلاق الجلسة الأولى التي تناقش «صياغة وإعداد استراتيجية الشمول المالي»، حيث تتناول أهمية الشمول المالي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، ومسار إعداد الاستراتيجية الوطنية للفترة 2022–2027، بما يشمل إجراء مسوح لقياس الطلب وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والرقابية.

إنجازات الشمول المالي

كما تستعرض الجلسة إنجازات الشمول المالي خلال الفترة 2017–2022، والتي شهدت معدلات نمو ملحوظة، من بينها نمو إجمالي تجاوز 212% منذ 2017، وارتفاع مشاركة النساء بنسبة 617%، والشباب بنسبة 62%، إلى جانب مناقشة إعداد استراتيجية جديدة للفترة 2027–2062، تركز على الاستخدام الفعلي للخدمات المالية وتطوير أطر تنظيمية حديثة وتعزيز دور البنوك في تقديم منتجات مالية مبتكرة.

ويرأس الجلسة الأولى خالد بسيوني، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية، من بينهم ممثلون عن بنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي الأردني وبنك المغرب.

وتتناول الجلسة الثانية موضوع «أهمية قواعد البيانات في الوصول لأهداف الشمول المالي المستدام»، مع التركيز على دور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تطوير نماذج تقييم الائتمان، إلى جانب استخدام البيانات المالية وغير المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما تناقش الجلسة تقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين وتعزيز دور رائدات الأعمال، من خلال تحسين الوصول إلى التمويل وتطوير خدمات مصرفية مخصصة لهن، إضافة إلى التحديات المرتبطة بتمويل الشركات المملوكة للمرأة.

ويرأس الجلسة الثانية بسمة راضي، رئيس قطاع علوم البيانات بشركة «Beltone» والعضو المنتدب لشركة «Robin»، بمشاركة عدد من الخبراء من بينهم ممثلون عن شركة iScore والبنك الدولي.

أما الجلسة الثالثة، فتتناول «التمويل المبتكر والاعتماد على البيانات البديلة لتقييم الجدارة الائتمانية»، حيث تبحث دور البيانات البديلة في تطوير أدوات التمويل بالدول العربية، ودعم القطاع غير الرسمي للوصول إلى الخدمات المالية، إلى جانب مصادر البيانات مثل المرافق والمدفوعات الرقمية والمحافظ الإلكترونية ونقاط البيع (POS).

حماية البيانات

كما تناقش الجلسة قضايا حماية البيانات وتطور أنظمة التقييم السلوكي، إضافة إلى آليات الحد من المخاطر عبر برامج ضمان الائتمان.

ويرأس الجلسة الدكتور أحمد فؤاد، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك QNB مصر، بمشاركة قيادات مصرفية وخبراء من القطاع المالي والتكنولوجي.

وتتناول الجلسة الرابعة والأخيرة «التحديات التشريعية والتنظيمية أمام التمويل الأخضر»، حيث تناقش مراجعة الأطر القانونية والسياسات التي قد تعوق التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وسبل تطوير أطر تنظيمية مرنة تحفز الاستثمار المستدام، إلى جانب تصميم سياسات حوافز ضريبية للمشروعات الخضراء.

كما تتناول الجلسة أهمية وضع معايير موحدة لتصنيف المشروعات الخضراء لتسهيل قرارات الاستثمار، بما يدعم توجهات التمويل المستدام في المنطقة.

ويرأس الجلسة الدكتور إيهاب شلبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «GLOBAL DCARBON»، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي المصري، والبنك التجاري الدولي، والهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب قيادات مصرفية من البنك الأهلي المصري.

الابتكار المالي والتحول الرقمي

يشهد اليوم الثاني، الثلاثاء 28 أبريل 2026، سلسلة من الجلسات المتخصصة التي تركز على الابتكار المالي والتحول الرقمي، إلى جانب التمويل المستدام وسلاسل الإمداد، بمشاركة واسعة من القيادات المصرفية والخبراء وصناع القرار.

وتنطلق أعمال اليوم الثاني بجلسة رئيسية بعنوان «الابتكار المالي والتحول الرقمي كقاطرة للشمول المالي المستدام»، والتي تناقش دور المنصات الرقمية في توسيع نطاق وصول الفئات غير المتعاملة مع البنوك إلى الخدمات المالية، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية.

وتتناول الجلسة أهمية التكامل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية FinTech وشركات الاتصالات MNOs في دعم منظومة المدفوعات الرقمية، إلى جانب تأثير السياسات التنظيمية مثل قانون تقليل استخدام النقد وتطبيقات الدفع الفوري مثل InstaPay في تعزيز الوصول إلى خدمات مالية آمنة وسهلة وبتكلفة منخفضة.

كما تناقش الجلسة تطور أنظمة الهوية الرقمية وآليات «اعرف عميلك إلكترونيًا» eKYC، باعتبارها أطرًا تنظيمية قيد التطوير لتسهيل فتح الحسابات المالية وتسريع إجراءات الانضمام إلى النظام المصرفي.

قيادات مصرفية

ويرأس الجلسة الأولى محمود فوزي من البنك التجاري الدولي، بمشاركة المهندس إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب قيادات مصرفية من البنوك العاملة في السوق.

وفي الجلسة الثانية، التي تأتي بعنوان «من الثقافة المالية إلى الصحة المالية»، يناقش المشاركون فجوات الثقافة المالية وأسباب عدم تحول المعرفة إلى سلوك فعلي، مع التركيز على تصميم برامج توعوية موجهة لمختلف الفئات.

كما تتناول الجلسة دور الثقافة المالية الرقمية في مكافحة الاحتيال المالي، وقياس أثر برامج التثقيف المالي، إضافة إلى تعزيز مفهوم الصحة المالية داخل المجتمعات والأفراد.

وترأس الجلسة سالي عبد القادر، مدير عام التثقيف المالي بقطاع الشمول المالي في البنك المركزي المصري، بمشاركة ممثلين عن القطاع المصرفي والمؤسسات الدولية، من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وتناقش الجلسة الثالثة التي تناقش تأثير آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي على الشركات المصدرة للأسواق الأوروبية، مع التركيز على التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة في التكيف مع هذه السياسات.

التحول نحو الاستدامة

كما تبحث الجلسة فرص التحول نحو الاستدامة من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الإنتاج، إلى جانب دور الحكومات والبنوك في دعم الشركات للامتثال للمعايير البيئية وتقليل الأثر الاقتصادي على القطاعات الصناعية.

ويرأس الجلسة وليد علي، مدير عام إدارة الاستدامة في البنك المركزي المصري، بمشاركة خبراء من مؤسسات استشارية وصناعية وممثلين عن القطاع المالي.

وفي الجلسة الرابعة، التي تأتي تحت عنوان «التحول الرقمي وتمويل سلاسل الإمداد للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة»، يناقش المشاركون الأطر التنظيمية ودور البنوك المركزية في دعم التمويل الرقمي، إلى جانب آليات تمويل سلاسل الإمداد لضمان استدامة المشروعات.

كما تناقش الجلسة أهمية المنصات الرقمية في تعزيز السيولة لدى الشركات، ودور البنوك في دعم التجارة الإلكترونية، إضافة إلى مساهمة مؤسسات التمويل التنموي DFIs في بناء القدرات وابتكار أدوات تمويل متقدمة.

ويرأس الجلسة رشا نجم، وكيل محافظ مساعد للتكنولوجيا المالية والابتكار في البنك المركزي المصري، بمشاركة نخبة من القيادات المصرفية والخبراء الدوليين.

ويأتي المؤتمر في إطار الجهود العربية لتعزيز الشمول المالي وتحفيز الابتكار في الخدمات المصرفية، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولًا، عبر سياسات مالية وتنظيمية متطورة تواكب التحولات العالمية في القطاع المالي.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• محافظ البنك المركزي المصري: الجنيه استرد 50% من تراجعه خلال أيام قليلة بفضل مرونة سعر الصرف
• البنك المركزي السعودي يرخص لشركة الحلول العصرية المتكاملة للتمويل لمزاولة نشاط الدفع الآجل
• برئاسة «مدبولي».. إعادة تشكيل «المجموعة الوزارية الاقتصادية» وعضوية محافظ البنك المركزي