«رئيس الحكومة المصرية» أمام «مجلس النواب»: إتخذنا إجراءات استباقية لحماية الاقتصاد ودعم المواطنين في ظل أزمة إقليمية ممتدة

فينتك جيت: محمد نور
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، استعرض خلالها تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والإجراءات الحكومية لمواجهة تداعيات الأزمة الراهنة، إلى جانب مستجدات الأداء الاقتصادي وخطط الدولة المستقبلية.

وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة تشهد منذ أسابيع أزمة إقليمية شديدة التعقيد انعكست على الاقتصاد العالمي. مشيرًا إلى أن الحكومة تحركت منذ اللحظات الأولى للأزمة عبر تشكيل لجنة أزمة لمتابعة التطورات وتقييم تداعياتها على الطاقة وسلاسل الإمداد والأسواق العالمية. إلى جانب اتخاذ حزمة إجراءات استباقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات لتأمين احتياجات الطاقة والسلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد. مع متابعة يومية للأسواق والتنسيق مع البنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم، بما ساهم في الحفاظ على توافر السلع دون نقص في الأسواق.

وأشار مدبولي إلى أن الأزمة انعكست على أسواق الطاقة عالميًا، حيث شهدت أسعار النفط تقلبات حادة وارتفاعات كبيرة. إلى جانب اضطراب في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء، وتراجع توقعات النمو العالمي وفق تقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وعلى المستوى الداخلي، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت حزمة إجراءات تضمنت دعمًا مباشرًا للفئات الأولى بالرعاية بقيمة تتجاوز 40 مليار جنيه. وزيادة الأجور والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، إلى جانب علاوات دورية ودعم إضافي لقطاعات التعليم والصحة.

كما أشار إلى تنفيذ إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الطاقة، شملت خفض الوقود للسيارات الحكومية، وإلغاء فعاليات وخفض السفريات. وتبني سياسات لترشيد الكهرباء، مع تحقيق وفر ملحوظ في استهلاك الطاقة خلال الفترة الماضية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة اتبعت نهجًا قائمًا على المتابعة اللحظية للأزمة، واتخاذ قرارات سريعة واستباقية، مع الاستعداد لمختلف السيناريوهات. مشددًا على أن الدولة نجحت في الحفاظ على استقرار اقتصادي نسبي رغم شدة الظروف.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أشار مدبولي إلى تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بلغ 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026. وارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.3 مليار دولار، إلى جانب نمو تحويلات المصريين بالخارج والسياحة. وتراجع عجز الحساب الجاري.
كما لفت إلى انخفاض معدل التضخم إلى 11.9%، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 52.8 مليار دولار. إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتوسيع دور القطاع الخاص في الاستثمار.

وفي خطط الدولة المستقبلية، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3.8 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027. مع رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 60% من إجمالي الاستثمارات، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 45% من إنتاج الكهرباء بحلول 2028.

وأكد أن الحكومة تعمل على تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج المحلي من القمح، وتطوير منظومة الطاقة. إلى جانب دعم بناء الإنسان عبر التوسع في مشروعات الصحة والتعليم، وتحسين كفاءة الخدمات العامة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب، والانفتاح على جميع الآراء والتوصيات. مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية لضمان استقرار الدولة ومواصلة مسار التنمية.

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها. على سبيل المثال:

• «رئيس الحكومة المصرية» يوجه بسرعة الانتهاء من «قانون حماية الأطفال» على الإنترنت.. وإطلاق «شريحة الطفل» قبل 30 يونيو 2026
• رئيس الحكومة المصرية يستعرض تطوير «مدينة المعرفة» لتعزيز الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات
• رئيس الحكومة المصرية: زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه