المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي لـ «مؤسسة التمويل الدولية»: «توفير فرص العمل» جوهر استراتيجيتنا في 50 عامًا من العمل في «مصر»

• 1.5 مليار دولار تقريبا تمويلات متوقعة لمصر في العام المالي 2025-2026
• مصر مركز إقليمي مهم لمؤسسة التمويل الدولية في القارة السمراء
• مصر إحدى أكبر دولتين رائدتين في افريقيا بتسريع إنتاج الطاقة المتجددة
• “التمويل الدولية” تقدم معلومات الأسواق والدعم للشركات المصرية للتوسع باستثماراتها في دول أفريقية
• الحكومة المصرية توسع قاعدة القطاع الخاص عبر المضي قدمًا في برنامج الطروحات

حوار – أميرة احمد

أعرب شيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي لمؤسسة التمويل الدولية IFC عن فخر المؤسسة بمساهمتها في تعزيز دور القطاع الخاص المصري ليصبح شريكًا رئيسيًا في نمو الاقتصاد بعد مرور خمسين عامًا من بدء عملها في مصر في ١٩٧٦.

وقال عمر سيلا – إن التمويل الدولية التي تعد ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص تسجل هذا العام رقما هو الأكبر لاستثماراتها ، حيث ذكر أنه من المتوقع أن يصل إلى 1.5 مليار دولار في العام المالي الجاري 2026/2025، فيما بلغ حجم استثماراتها خلال العقد الماضي 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن المؤسسة تستهدف ضخ ما لا يقل عن مليار دولار سنويًا في مصر، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم وفقًا لتطورات السوق.

وبسؤاله عما تركزت عليه استراتيجية المؤسسة خلال خمسين عاما من عملها في مصر؛ أكد أنه “المساعدة على خلق فرص العمل”، في ظل دخول نحو 1.3 مليون شخص سنويًا إلى سوق العمل.

أهمية قطاع التصنيع

وأضاف أن المؤسسة تركز على عدد من القطاعات ذات القدرة العالية على خلق فرص العمل، وعلى رأسها قطاع السياحة، عبر منظومة متكاملة تضم الفنادق والنقل والخدمات اللوجستية والمطارات وشركات السياحة ومنظمي الرحلات، مؤكدا أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة تتيح لها تحقيق نمو أكبر. كما لفت إلى أهمية قطاع التصنيع وسلاسل القيمة المرتبطة به، باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتوفير فرص العمل على نطاق واسع.

وأشار إلى أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا مهمًا لمؤسسة التمويل الدولية في القارة، حيث يعمل لديها نحو 120 موظفًا؛ أكثر من 60% منهم من النساء، وأكثر من 65% مصريون، وهو ما يعكس جاهزية وكفاءة فريق العمل.

وأضاف

“ما أعتبره إنجازًا حقيقيًا هو أننا وعلى مدار هذه السنوات، تمكنا من بناء الثقة مع الحكومة ومع القطاع الخاص، ومع مجتمع الأعمال بشكل عام، واستفدنا من التعاون مع مؤسسات مجموعة البنك الدولي الأخرى مثل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD).”

مصر سوق جاذبة للاستثمار رغم التحديات الإقليمية

وعن تصوره بشأن جاذبية مصر للاستثمار الأجنبي المباشر رغم التحديات الإقليمية والدولية الحالية؛ أكد أن السوق المصرية تتمتع بمقومات قوية، في مقدمتها عدد السكان الذي يتجاوز 110 ملايين نسمة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إلى جانب الموارد الطبيعية والسياحية، فضلًا عن توافر كوادر بشرية مؤهلة وقطاع خاص نشط.

وعن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، أكد وجود تقدم ملحوظ في جهود الحكومة المصرية، سواء في تطوير قطاع التجارة أو تحديث النظام الضريبي، مشيرًا إلى أن هذه الإصلاحات تحتاج إلى وقت لتظهر نتائجها.
وكشف عمر سيلا أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم خدمات استشارية للحكومة في ملف تعظيم الاستفادة من الأصول، خاصة في قطاع المطارات، حيث تعمل على خطة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 11 مطارًا، بدءا بمطار الغردقة.

كما لفت إلى أن الحكومة توسع قاعدة القطاع الخاص عبر المضي قدمًا في برنامج الطروحات، الذي يتضمن إدراج عدد من الشركات في البورصة، موضحا أن هذا التوجه لا يعني بيع الأصول، بل يهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة جودة الخدمات، مع احتفاظ الدولة بملكية هذه الأصول، مقابل منح القطاع الخاص حق الإدارة لفترة زمنية محددة.

مشروع “بنبان” نقطة تحول في تاريخ التعاون

وبسؤاله عن أبرز الاستثمارات التي تمثل نقاط تحول في تاريخ التعاون مع مصر؛ قال إنها تتركز في قطاع البنية التحتية والطاقة، وبوضعه مصر في موقع متقدم عالميًا في مجال إنتاج الطاقة من قبل القطاع الخاص يُعد مشروع “بنبان” نموذجًا بارزًا، مضيفا أن مؤسسة التمويل الدولية كانت المستثمر الرئيسي في أول 13 مشروعًا لإنتاج الطاقة بنظام المنتج المستقل (IPP) في بنبان.

كما أكد أن المؤسسة واصلت تمويل مشروعات كبيرة في هذا القطاع، ولديها مشروعات ضخمة قيد التنفيذ، مشيرا إلى تمويل المؤسسة لمشروع محطة “أبيدوس” لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في كوم امبو بأسوان ومزرعة أمونت لطاقة الرياح في منطقة رأس غارب لصالح شركة “أيميا باور” بقدرة 1000 ميجاوات، وأخرى بقدرة مماثلة لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات العام الماضي، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا، فضلا عن الاستثمار في أربعة موانئ في مصر.

وفي القطاع المالي، أكد أن المؤسسة قدمت خطوط تمويل للبنوك بهدف إعادة توجيهها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك التي تديرها النساء أو التي تركز على العمل المناخي، مشيرا إلى أن المؤسسة لا تقدم التمويل دون توجيه، بل تضع أهدافًا محددة لضمان تحقيق أثر تنموي حقيقي، خاصة في خلق فرص العمل.

وعلى الجانب الاستشاري، ساهمت “التمويل الدولية” في مشروعات بارزة مثل المتحف المصري الكبير، وقدمت برامج اعتماد مع أكثر من 100 منشأة صحية، كما عملت على دعم تمكين المرأة في القطاع المصرفي، ومساعدة الشركات على ترشيد استهلاك المياه والطاقة.

وأشار إلى أن المؤسسة تتبع مبدأ “الإضافة” (Additionality) في قراراتها الاستثمارية، ما يعني أنها لا تتدخل لمنافسة البنوك المحلية أو إزاحة القطاع الخاص، بل تسعى لتقديم قيمة مضافة حقيقية، مضيفا : “إذا كانت الشركات المحلية قادرة على الحصول على التمويل من البنوك، فلن نتدخل لتقديم تمويل أرخص، لأن هذا ليس دورنا”.

مصر دولة رائدة قاريا بزيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة

ونوه شيخ عمر سيلا بالتوجه الواضح الذي تبديه الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا ضرورة أن تصل النسبة إلى 42% بحلول عام 2030، بل دعا لاحقا لتسريع هذا الهدف إلى عام 2028، وقال سيلا ” نلعب دورًا مهمًا ضمن هذا التوجه، بالتعاون مع شركائنا”.

وشدد على أن مصر بين أكبر دولتين رائدتين إلى جانب جنوب أفريقيا فيما يتعلق بتسريع إنتاج الطاقة المتجددة، بفضل الإصلاحات التي عززت ثقة المستثمرين والسعي لتحقيق مزيج من الطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة.
وفيما يتعلق بالتمويل المناخي، أوضح أن المؤسسة لعبت دورًا رائدًا في هذا المجال، من خلال دعم إصدار أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، إضافة إلى أول سند تمويل مستدام بالتعاون مع البنك العربي الافريقي الدولي.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع نطاق التمويل الأخضر ليشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، في إطار مبادرة 30* 30 التي تستهدف رفع نسبة التمويل الأخضر إلى 30% من إجمالي التمويلات داخل النظام المالي.

“التمويل الدولية” آلية قوية لتوسع المستثمر المصري بإفريقيا

وحول أبرز المشروعات التي حققت المؤسسة تقدما بها خلال الأعوام الاخيرة في مصر؛ أشار إلى أنه في القطاع المالي، قدمت المؤسسة تمويلات لبنك مصر وبنك قناة السويس، والدعم الاستشاري للبنك المصري لتنمية الصادرات، كما توسعت المؤسسة في الأنشطة غير المصرفية، من خلال التعاون مع GlobalCorp في مجالات التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، إلى جانب استثمارات في قطاع الرعاية الصحية.

وتابع بقوله

“ما لا يعلمه الكثير، هو أننا منخرطون للغاية في مجال التكنولوجيا المالية ورأس المال المخاطر، حيث تعد مصر إحدى دول القارة التي تضم الكثير من الابتكارات في هذا القطاع لذا دعمت المؤسسة شركات ناشئة ومنصات استثمارية مثل Flat6Labs، وفوري، كما استثمرنا مؤخرًا نحو 13 مليون دولار في شركة “بريد فاست”، التي تمتلك نموذج أعمال قابلًا للتوسع في أسواق أفريقية أخرى مثل كوت ديفوار، وكينيا، ونرغب بشدة أن تستثمر شركة مثلها في أسواق أفريقية اخرى ونعمل على ذلك”.

بوابة مهمة للأسواق الأفريقية

وأوضح أن مصر تمثل بوابة مهمة للأسواق الأفريقية، ما يمنح المستثمرين فرصًا إضافية للنمو والتوسع خارج الحدود، خاصة في ظل تكاملها مع اقتصادات القارة.
وذكر أن “التمويل الدولية” تعمل على تعزيز ثقة المستثمر المصري في الفرص المتاحة بأفريقيا، وتشجيع الشركات المصرية لتوسيع نشاطها بأسواق في إفريقيا من خلال إعداد دراسات سوقية أولية، وتقديم حزم متكاملة من التمويل والضمانات والخدمات الاستشارية، فضلًا عن الاستفادة من انتشار المؤسسة الواسع داخل القارة، لافتا إلى نجاح بعض النماذج، مثل توسع شركة Kazyon لتجارة التجزئة في أسواق إقليمية مثل المغرب، كما قامت مجموعة بلتون القابضة للخدمات المالية باستثمارات في السنغال.

وأضاف

“إذا رغبت شركة مصرية على سبيل المثال في اطلاق استثمارات في موزمبيق، فإن مؤسسة التمويل الدولية يمكنها على الفور ترتيب لقاء بين المستثمر المصري ومكتب مؤسسة التمويل الدولية في مابوتو وتوفير المعلومات الخاصة بالسوق، مع الاستمرار في تقديم الدعم خلال الخطوات اللاحقة.”

ابرز المشروعات

وحول ابرز المشروعات قبلها التي حققت المؤسسة تقدما بها خلال الأعوام الاخيرة في مصر أشار إلى أنه في القطاع المالي، قدمت المؤسسة تمويلات لبنك مصر وبنك قناة السويس، والدعم الاستشاري للبنك المصري لتنمية الصادرات، كما توسعت المؤسسة في الأنشطة غير المصرفية، من خلال التعاون مع GlobalCorp في مجالات التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر، إلى جانب استثمارات في قطاع الرعاية الصحية.

وتابع بقوله

“ما لا يعلمه الكثير، هو أننا منخرطون للغاية في مجال التكنولوجيا المالية ورأس المال المخاطر، حيث تعد مصر إحدى دول القارة التي تضم الكثير من الابتكارات في هذا القطاع لذا دعمت المؤسسة شركات ناشئة ومنصات استثمارية مثل Flat6Labs، وفوري، كما استثمرنا مؤخرًا نحو 13 مليون دولار في شركة “بريد فاست”، التي تمتلك نموذج أعمال قابلًا للتوسع في أسواق أفريقية أخرى مثل كوت ديفوار، وكينيا، ونرغب بشدة أن تستثمر شركة مثلها في أسواق أفريقية اخرى ونعمل على ذلك”.

وأوضح أن مصر تمثل بوابة مهمة للأسواق الأفريقية، ما يمنح المستثمرين فرصًا إضافية للنمو والتوسع خارج الحدود، خاصة في ظل تكاملها مع اقتصادات القارة.
وذكر أن “التمويل الدولية” تعمل على تعزيز ثقة المستثمر المصري في الفرص المتاحة بأفريقيا، وتشجيع الشركات المصرية لتوسيع نشاطها بأسواق في إفريقيا من خلال إعداد دراسات سوقية أولية، وتقديم حزم متكاملة من التمويل والضمانات والخدمات الاستشارية، فضلًا عن الاستفادة من انتشار المؤسسة الواسع داخل القارة، لافتا إلى نجاح بعض النماذج، مثل توسع شركة Kazyon لتجارة التجزئة في أسواق إقليمية مثل المغرب، كما قامت مجموعة بلتون القابضة للخدمات المالية باستثمارات في السنغال.

وأضاف

“إذا رغبت شركة مصرية على سبيل المثال في اطلاق استثمارات في موزمبيق، فإن مؤسسة التمويل الدولية يمكنها على الفور ترتيب لقاء بين المستثمر المصري ومكتب مؤسسة التمويل الدولية في مابوتو وتوفير المعلومات الخاصة بالسوق، مع الاستمرار في تقديم الدعم خلال الخطوات اللاحقة.”

في هذا السياق، ومن ناحية أخرى، هناك العديد من الأخبار المرتبطة بالقطاع والتي يمكنك متابعتها:

• «مؤسسة التمويل الدولية» تستهدف تمويل مشروعات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة في مصر
• «مؤسسة التمويل الدولية» تستهدف ضخ أكثر من 1.5 مليار دولار في مصر خلال العام المالي الحالي
• مؤسسة التمويل الدولية تضخ 52 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة في كينيا وشرق أفريقيا